في مخالفة صريحة للتشريعات المتعلقة بالتعمير و الشروط المطلوبة في منح رخص البناء ،يتم بقرية دار بنقريش التغاضي على مظاهر البناء العشوائي على الاراضي غير المجهزة و المخصصة في الاصل للأنشطة الفلاحية التي من الفروض أن تكون مدرة للدخل على اصحابها ، و ايضا مساهمة في استمرار جمالية و سلامة البيئة المحلية و تنمية المنتوج الفلاحي للمنطقة الذي بدأ يتضاءل و يؤول نحو الانقراض ، بدلا من توطينها بعدد من الأبنية العشوائية التي لا تخضع للمعايير التقنية و المعمارية و التنمية المندمجة حسب القوانين المعمول بها في مجال التعمير ، و في مقدمتها وجود البنية التحتية اللازمة للبناء من مخطط للتهيئة و شوارع معبدة و قنوات الصرف الصحي و شبكة الماء الشروب و التزود بالكهرباء و ما الى ذلك ، و من ملاحظ أن هذا النوع من البناء الذي شرع ينتشر تحديدا بالمنطقة الخضراء المجاورة لحي التجزئة بناء على ترخيصات غير قانونية منحت من قبل المجلس الجماعي السابق و في حالات أخرى تحت ضغط بعض العناصر المعروفة بطغيانها و خروجها عن القانون ، و الذي يخشى أن يكون مقدمة أولى لطوفان من التعمير العشوائي ، شأنه فقط أن يساهم في تشويه المشهد العمراني العام للقرية التي ما تزال تعاني من تراكم انتشار الاحياء العشوائية التي هي في حاجة الى التدخل المكثف لبرامج التنمية البشرية و مخططات التنمية المندمجة قصد اعادة هيكلتها و تأهيلها و الارتقاء بمستواها السكني و الاجتماعي و الاقتصادي الذي يليق بقرية دار بنقريش ذات التاريخ الوطني في مقاومة المستعمر ، و الرصيد الحضري في مجال تحديث البنية الادارية و قطاع المرافق العامة الذي يزيد عمره عن قرن من الزمن . هذا فضلا عن مؤهلاتها الطبيعية الاستثنائية التي تجعل منها منطقة قادرة على جلب استثمارات سياحية هامة يعود مردودها على الفئات الفقيرة ، و تقلل من نسبة البطالة و الهشاشة الاجتماعية و تحسين احوال المهمشين .. و إذا كان من حق ساكنة دار بنقريش المطالبة بحقوقها في مجال التنمية البشرية و المندمجة اعتبارا للآفاق التنموية الجديدة التي يفتحها دخول المغرب عصر الديمقراطية الجهوية و الجهوية الموسعة بامتيازاتها التي نص عليها الدستور الجديدة للمملكة ، فإن أولى هذه الحقوق هو ايقاف زحف البناء العشوائي على الاراضي الفلاحية و المناطق الخضراء التي تمثل المخزون البيئي و الطبيعي بالمنطقة ، و وضع البرامج و البحث عن امكانيات لتأهيل تلك الأراضي و تنظيم الاستفادة منها في اطار مخططات هادفة و ذات ابعاد استراتيجية فلاحيا و عمرانيا و سياحيا متوازنة و واضحة المعالم .. بدلا من غض الطرف عن العناصر الخارجة عن القانون التي تساهم في استنزاف الرصيد الجمالي و الطبيعي للقرية عبر ابنيتها العشوائية التي تفتقر الى ابسط شروط السكن اللائق الذي ينص عليه قانون التعمير مما يعد مسؤولية جنائية ، و جريمة في حق عمران قرية و جماعة دار بنقريش ..؟ و بهذه المناسبة ، فانه لابد من الاشادة بالمجهودات التي تبذلها السلطة المحلية ادارية كانت أم جماعية " من اجل جماعة ترابية لدار بنقريش خالية من البناء العشوائي " لكن لا بد من التنبيه على الإنفلاتات التي يتم السكوت أو التغاضي عنها خصوصا بجوار حي النهضة و محيطها ، حيث يحاول اصحابها استغلال الفرص و غياب الادارة ايام العطل و الاعياد و المناسبات الانتخابية و الفترات الانتقالية للسلط ، ليكرسوا على تراب الجماعة كانتونات من السكن العشوائي المخالفة للقانون تتآكل معها الأراضي المخصصة للإنعاش الفلاحي و المجال البيئي المنظم و تعد جريمة في حق الأجيال . العلمي بن مشيش مراسل من دار بنقريش