دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة؛ محمد عبد النبوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ومحاكم الإستئناف التجارية؛ ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ونوابهم، إلى ضرورة "فتح قنوات الإتصال عن بعد؛ يمكن للمواطنين والمتقاضين بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم". وأوضح عبد النبوي، في مذكرة إطلعت "آشكاين" على مضمونها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار "المساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا على ضرورة "وضع خط هاتفي أو أكثر؛ رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم الإرشادات، والرد على التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم". وطالب رئيس النيابة العامة؛ الوكلاء العامين للملك لدى جل المحاكم المغربية، بفتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، وتأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية". المذكرة التي إطعات عليها "آشكاين"، دعت كذلك إلى ترشيد حالات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية؛ وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة"، مشددا على "عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون"، وفق مضومن المذكرة ذاتها. تبعا لذلك، أعلن عبد النبوي؛ أن المصلحة "تقتضي التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة"، داعيا في هذا الإطار "المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة "www .pmp.ma". وأبلغ رئيس النيابة العامة، عبر بلاغ تتوفر "آشكاين" على نظير منه، المحامين وعموم المتقاضين، بأن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة، من أجل تمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم"، مشيرا إلى أن "الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً، وستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم"، وفق تعبير المصدر.