في رحاب قاعة الاجتماعات بجماعة بني اجميل القروية بالحسيمة ، انطلقت صباح يوم الاثنين 23 / 02 / 2015 دورة المجلس العادية بشكل علني، خصصت لدراسة الحساب الإداري لسنة 2014 ومناقشته والمصادقة عليه ، وفي إطار متابعتنا لأشغال المجلس، لاحظنا بأن الدورة شابتها خروقات ،أولها أنها لاتتوفر على النصاب القانوني بكل المقاييس ،على اعتبار أن عدد أعضاء المجلس مكون في 15 عضوا ،وعليه فان النصاب القانوني يكون في حدود نصف الأعضاء ، لكن عدد الحاضرين هم 7 أعضاء . علما أن هذه الدورة حسب تصريح أحد الأعضاء للجريدة، لم تكن مؤجلة ليصح الولوج إلى تمريرها بما حضر تفعيلا لبنود الميثاق الجماعي ، بل الأدهى من ذلك أن قائد قيادة بني اكميل ،عوض أن يلتزم عنصر الحياد باعتباره ممثلا للسلطة الوصية ، فإذا به يتجاوز المسير ويدلي بدلوه في مناقشة الحساب الاداري كأنه مستشارا جماعيا ،ويقوم بإجراء عمليات حسابية بواسطة الهاتف المحمول، ليعطي المصداقية لكل المبالغ المالية الخيالية التي تم هدرها ،في حين يحق له أن يدلي باقتراحاته وملاحظاته في الحساب وفي الفائض الحقيقي، لترشيده في مشاريع ضرورية قصد تعميم الاستفادة ،بعدما يمنحه الرئيس الكلمة . كما تجرأ كلا من القائد والنائب الأول للرئيس محمد المصباحي، بطرد الصحافيين من القاعة بأسلوب سلطوي وممنهج ، حيث أمرا أحد موظفي الجماعة المسمى جمال البغلولي بسحب منهما آلة التصوير، وإفراغها من الصور المتعلقة بالدورة ،حتى لا يفتضح أمر القلة الحاضرة من المستشارين ،فيكون حجة على عدم إتمام النصاب القانوني للدورة. وما يثير الاستغراب في هذه الدورة، أن ما يصرح به المحاسب أثناء تلاوته التقرير المالي ،لاسيما في باب المصاريف هناك أرقام خيالية في مبالغ المصاريف دون تزكيتها بالفاتورات ،وليس فيها من الشفافية ما يشفع لها لدى المجلس الأعلى للحسابات على سبيل المثال لا الحصر: مصاريف التنقلات المبلغ المخصص لها هو 40 ألف درهم صرف منه 00، 39600 درهم الباقي 400 درهم ،أما بالنسبة لقطاع الغيار ،فحدث ولا حرج مقارنة مع الحساب الاداري بجماعة باب برد التابعة ترابيا لعمالة شفشاون ،فان عدد مصاريف التنقلات محدد في 900 درهم فيما الباقي 1100 درهم ،هناك مفارقات غريبة بين الجماعتين ، كما لاحظنا أيضا الكل يتفق على المنكر ، حيث أن محاسب الجماعة عند تلاوته التقرير المالي ،اعتمد في قراءته أسلوب كله ضبابية تارة يعد بالدرهم ،وتارة أخرى بالستنيم ،ثم يمزج بين المداخيل والمصاريف، وبطريقة سريعة حتى لا يتمكن المستشارون من فهم المصاريف موضوع المناقشة، إضافة إلى عدم قيام الجماعة بتزويد الأعضاء بنسخ من الحساب الإداري ،قصد الاطلاع عليها استعدادا للمناقشة ،كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجماعات القروية الأخرى. وعند المرور إلى عملية التصويت،نطق النائب الأول للرئيس قائلا: من يعارض الحساب الإداري لا أحد ،يرفع يده إذن التصويت بالإجماع ،هذه هي الديمقراطية في جماعة بني اكميل، لذلك يطالب ممثلو جمعيات المجتمع المدني من والي ولاية الحسيمة، فتح تحقيق في الخروقات التي اعترت دورة فبراير لسنة 2015 بجماعة بني اكميل ،المخصصة لدراسة الحساب الإداري ومناقشته والتصويت عليه ،واستفسار قائد المنطقة حول تصرفاته اللامسؤولة اتجاه الأمين الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة طنجة - تطوان ،والكاتب العام وعضو هيئة تحرير لإحدى الجرائد الوطنية ومراسل لبعض المواقع الإخبارية، الذي قام بإهانتهما وطردهما من القاعة ،وكذلك حول تدخلاته أثناء مناقشة باب المصاريف وتوضيحاته في شأنها كأنه مستشارا جماعيا وليس رجل سلطة ..