السلطات تقرر متابعة الرئيس ونائبه وأعضاء آخرين في المجلس راسلت السلطات المحلية بعمالة المضيقالفنيدق أعضاء المجلس البلدي لمدينة مرتيل من أجل الاجتماع يوم 15 يناير الجاري، قصد تشكيل المجلس الجماعي الجديد، بعد عزل وزارة الداخلية كلا من الرئيس السابق علي أمنويل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه عبد الخالق بنعبود عن حزب العدالة والتنمية. وبعد عزلهما وتجريدهما من عضوية المجلس الجماعي، ونشر القرار في عدد فاتح يناير 2015 من الجريدة الرسمية، فقد توصل المحتل المرتبة 15 في لائحة أمنويل، والثالث في لائحة العدالة والتنمية، بالدعوة إلى تشكيل المجلس يوم الخميس المقبل، إلى جانب 27 مستشارا آخرين، كما تنص على ذلك المادة 6 من الميثاق الجماعي. حيث يتم استدعاء الأعضاء والأعضاء الجدد من أجل تشكيل مكتب جديد في آجال 15 يوما. وعلم "المرصد الانتخابي" أن رئيس بلدية مرتيل يبحث عن مرشحين على مقاسه، من أجل الاستمرار في التحكم بمجلس مدينة مرتيل، حيث يعتزم ترشيح إحدى المقربات منه، من أجل استمرار تحكم عائلته في بلدية مرتيل، وأراضي الجماعة، ومن أجل محاولة التستر على الفضائح التي تورط فيها المكتب المسير، الذي كان يرأسه علي أمنويل. وكان المكتب المركز لحزب الاصالة والمعاصرة قد أصدر قرارا بطرد علي أمنويل من الحزب بصفة نهائية، بعد عزله من قبل وزارة الداخلية، بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وقعه بالعطف وزير الداخلية محمد حصاد. وكان القرار الصادر بالجريدة الرسمية قد أكد أن "الرئيس المذكور قد ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه"، وتتمثل هذه الخروقات، حسب قرار الجردية الرسمية في "عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العلم"، مع "الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية"، إضافة إلى "منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، مع التشجيع على البناء غير القانوني، وذلك من خلال "منح الربط بالكهرباء والتزود بالماء لاصالح للشرب، تهم بنايات عشوائية بحي "الديزة"، إلى جانب منح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعات السلالية، وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال". كما تحدث قرار وزارة الداخلية عن ضلوع رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل علي أمنيول في "إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي"، وكذا "عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة". قرار وزارة الداخلية خلص، بعد ترتيب الأدلة والخروقات، إلى أنه، و"نظرا لكون هذه الخروقات تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون، ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المعني بالأمر أدلىبإيضاحات غير مقنعة، بعد استفساره، طبقا لقانون"، فقد تم عزل الرئيس من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه في أكوتبر 2002. وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أعدت تقارير حول الخروقات التي ارتكبها الرئيس ونائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية، مثلما قامت بمجموعة من التحريات بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس بلدية مرتيل علي أمنيول ونائبه الأول ، يؤكد بلاغ وزارة الداخلية. وتبعا لما ورد في قرار العزل، أكدت مصادر من عمالة المضيقالفنيدقمرتيل متابعة رئيس بلدية مرتيل علي أمنويل ومعه نائبه الأول عبد الخالق بنعبود عن حزب العدالة والتنمية أمام القضاء، بالتهم الثابتة، التي وردت في الجريدة الرسمية، كما أن مجموعة من هيئات المجتمع المدني قرت متابعة الرئيس علي أمنويل ونائبه الأول ونائبا آخر مقربا له في الموضوع.
