أضحت مدينة تطوان في الآونة الأخيرة عاصمة للبناء العشوائي بامتياز، حيث يفوق عدد البنايات العشوائية بالمدينة أكثر 400 ألف بناية، إلا أن المثير للاستغراب في هذا الشأن، هو أنه منذ التحق الوالي محمد اليعقوبي بولاية طنجة، تزايدت حدة هذه الآفة بشكل خطير، نظرا ما أبان عنه هذا الوالي في بداية أيام تعيينه من صرامة وحدة في محاربة البناء العشوائي، إلى أن باشا تطوان أعاد بالأمور إلى نصابها مستعملا سياسة "ادهن السير يسير"، فيما ظل رؤوس الفساد ومن أسموا أنفسهم علية القوم بالمدينة يعبثون فيها كما شاءوا بتشييد عمارات وفيلات خارج أي إطار قانوني مغتصبين في ذلك الملك العام والمساحات الخضراء والساحات العمومية، كما يتضح ذلك من خلال الصورة أعلاه حيث قام أحد أباطرة العقار بالمدينة بتشييد عمارة من خمس طوابق في منطقة خاصة بالفيلات وسط المدينة، وهي لا تبعد عن إقامة الوالي سوى بأربع خطوات بالضبط، كما أن هذا الأمر أضحى متفشياً في أرقى شوارع المدينة، وخاصة بشارع عبد الكريم الخطابي الشريان الرئيسي لحي سيدي طلحة وشارع المأمون الشريان لحي جامع المزواق، وكذلك بعض الأحياء كطابولة والحي المدرسي وغيرهان فأين هي سلطات وزارة الداخلية مما يجري بتطوان من فضائح وخروقات بتواطؤ مباشر لممثليها بالمدينة مع أبطرة ومافية العقار؟؟