انظار ساكنة حي الاغراس بمرتيل ما تزال مشدودة الى احد الفضاءات التي تأخر بناؤها بسبب التعقيدات القائمة هذه الايام في مجال منح رخص البناء بحي الاغراس ، في الوقت الذي نجد أن الحي قد تم تقريبا تعميره بالكامل و اعيدت هيكلته و تم الفراغ من انجاز بنيته التحية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات ان لم تخطئ الذاكرة ، و لم يعد في الحي الا حيزا محدودا جدا هي قطع ارضية تحولت.الى مطارح مستفزة لبعض السكان المجاورين و غير المجاورين تعذر على اصحابها تعميرها للتعقيدات الادارية القائمة ، منها تحديدا مكان المزبلة موضوع الحديث الذي اصبح مكانا مشوها لجمالية الحي و نظافته . و الحالة الراهنة هيأت الاجواء لتحول الفضاء المذكور الى احدى المزابل بفعل طرح النفايات و تراكم بقايا الردمة التي كانت و ما تزال تخرج من بعض اوراش البناء للدور المجاورة . و يلاحظ ان المزبلة المعنية قد اصبحت بؤرة بيئية تثير الكثير من الاستياء لدى المقيمين بالحي خصوصا اصحاب القطعة الارضية و المجاورين القريبين للمزبلة ، هذا فضلا عن كونها ،كما يعتقد السكان ، تتعارض مع حقهم في العيش داخل بيئة نظيفة صحية و سليمة طبقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية و الجماعية في مجال مكافحة التلوث و حماية الحالة البيئية و الصحية على صعيد جملة التراب الوطني و بخاصة داخل المدارات الحضرية مثل مرتيل التي تعتبر مدينة سياحية بامتياز .و تثار لدى ساكنة الحي بسبب استمرار تواجد المزبلة المعنية و غيرها كل الاسئلة المتعلقة بمسؤوليات الجهات الادارية المسؤولة عن نظافة الاماكن العمومية و الحفاظ على البيئة خصوصا مسؤوليات المجلس الجماعي للمدينة المنصوص عليها تحديدا بالمادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 الذي ينيط بالمجلس مسؤولية الشرطة الادارية في الحفاظ على البيئة و السكينة العمومية من خلال السهر على نظافة المساكن و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر ايداع النفايات بالوسط السكني و التخلص منها ... و التي من شانها ان تمس بالوقاية الصحية و النظافة ... او تضر بالبيئة . فحتى متى استمرار المزبلة قابعة بين السكان و جاثمة على صدورهم بينما نصوص القانون الجماعي على الاقل صريحة في ضرورة و واجب الاسراع في اخلاء الوسط الحضري من كل مظاهر التلوث المخلة بالنظافة ، و تشكل بتراكم نفاياتها آفة بيئية و اخلالا بالواجب و خطرا على صحة المواطنين ؟