رفض الرئيس المصري حسني مبارك التنحي عن السلطة كما تطالبه بذلك المظاهرات الغاضبة،معلنا في نفس الوقت أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة ولكنه باق في منصبه حتى ذلك الحين لتلبية مطالب المحتجين في تلك الفترة على حد تعبيره. و قال مبارك انه سيسعى لاجراء تعديلات للدستور وذلك في خطاب قال انه يلقيه في “وقت عصيب”،معلنا أنه طلب من البرلمان المصري بغرفتيه الإجتماع عاجلا لمناقشة و تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور في البلاد. و أعلن مبارك في خطاب إلى الشعب المصري أنه عاهد نفسه على البقاء في الحكم إلى حين انتهاء ولايته في شهر سبتمبر المقبل،و أن المظاهرات و الإحتجاجات التي شهدتها بلاده تحولت لتحركات مؤسفة تحركها قوى سياسية استهدفت الأمن بالإثارة و الفوضى. و اتهم مبارك القوى السياسية برفض الحوار استجابة لما سماه أجندتها الخاصة،مؤكدا نيته البقاء في الحكم من أجل ما أسماه ضبط الأمن و متابعة عمل الحكومة الجديدة و تحقيق تطلعات الشعب للإصلاح السياسي و الإجتماعي و مكافحة الفقر و تحقيق العدالة الإجتماعية. و أعلن مبارك انه لن يغادر مصر على الرغم من أنه سيكمل مدة رئاسته التي تنتهي في سبتمبر أيلول موعد الانتخابات الجديدة،معبرا عن فخره بانجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها. وأضاف أن مصر بلاده وهي المكان الذي عاش فيه وقاتل فيه ودافع عن أراضيه وسيادته ومصالح. وتابع أنه سيموت على أرضه. كما تعهد بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات بما في ذلك دعوة القضاء لمحاربة الفساد. وهي واحدة من القضايا التي يثيرها المحتجون الذين دفعوه للاعلان عن انهاء رئاسته في وقت لاحق هذا العام. و توجه الرئيس المصري حسني مبارك بكلمة إلى الشعب المصري ،بعد مسيرات مليونية طالبته بالرحيل عن كرسي الحكم في كل المدن المصرية. و كان التلفزيون المصري إن مبارك سيعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية أخرى،بعد أن تنتهي ولايته الحالي في شهر شتنبر أيلول المقبل.