بشرى لأبناء وساكنة مدينة تطوان.. فقد تم تعزيز رصيدها من الزوايا وأضرحة الأولياء الصالحين التي تشتهر بهم على مر الزمان، بميلاد ضريح ولية صالحة جديدة، تم إطلاق عليها اسم "للا أمانديس"، لتكون ثالث ولية صالحة بالمدينة، بعد "للا افريجة" و"للا عربية"، حيث اختار لها جهابذة مخترعيها موقعا استراتيجيا على بعد بضع خطوات من ضريح الولي الصالح "سيدي الصعيدي" الكائن مقره بباب الصعيدة، إحدى الأبواب السبعة لمدينة تطوان العريقة، والمعروف على المستوى الوطني والدولي، حيث تفاجأ المواطنون بتشييد بناية على شاكلة ضريح لولي صالح هندسيا ومعماريا بشارع محمد أمزيان قبالة باب الصعيدة، واعتقد الجميع أن الأمر يتعلق باكتشاف ضريح قديم يعود لأحد الأولياء أو المجاهدين الذين تحبل بهم مدينة تطوان، بذلك المكان، لتقوم الجماعة الحضرية لتطوان بإعادة بنائه وتخليده بذاك الشكل، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن الأمر يتعلق ببناء محول كهربائي تعود ملكيته لشركة أمانديس السيئة الذكر، والذي اختار القائمون عليه تشييده بتلك الطريقة التي أثارت استغراب ساكنة تطوان من أقصاها إلى أقصاها، متسائلين كيف سمحت الجماعة الحضرية لتطوان ومعها السلطات المحلية بإقامة هذه الأعجوبة دون أن تحرك ساكنا؟؟ ومما يزيد الأمر غرابة، إقامة هذا الضريح/ المحول الكهربائي في حي يقطنه ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لتطوان، ويتعلق الأمر بكل من السادة: عبد الواحد اسريحن، النائب الخامس للرئيس، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحمد الغياتي، المستشار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وبوشتى اتباتو، المستشار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، علما أن هذه الأحزاب الثلاثة هي المشكلة للمجلس الجماعي أغلبية ومعارضة، وبالتالي فإن مكونات المجلس كلها تقطن بهذا الحي وعلى مقربة من تلك البناية/ الأعجوبة، ومن غريب الصدف كذلك، أن الأعضاء الثلاثة المذكورين هم أنفسهم من وقعوا على اتفاقية تفويت قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل لشركة أمانديس سنة 2002 إبان رئاسة السيد محمد الحبيب الخراز المنتمي لحزب الاستقلال للمجموعة الحضرية آنذاك، باستثناء السيد عبد الواحد اسريحن، حيث وقع على الاتفاقية شقيقه السيد محمد اسريحن الذي كان في المجلس آنذاك قبل أن يخلفه بعد التحاق هذا الأخير كموظف بالجماعة الحضرية. إقامة "ضريح" لشركة أمانديس في هذا الوقت بالذات، جاء تزامنا مع مرور عشر سنوات من تدبير هذه الأخيرة لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة تطوان، الأمر الذي يفسر برغبة مكونات مجلس الجماعة الحضرية لتطوان في تكريم هذه الشركة أو "الولية الصالحة" بالنسبة لأعضاء المجلس، نظير الخدمات الجليلة التي أسدتها لهم، خصوصا توظيفها للعديد منهم عن طريق المجلس، وعلى رأسهم السادة: عبد السلام الدامون المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمعروف ب"الطبال" لقاء المهنة التي كان يزاولها، ومصطفى العدلوني، الذي كان يشتغل نجارا، وهذين الأخيرين ينتميان لحزب الأحرار سابقا، والعهد الديمقراطي حاليا بعدما انشقوا عن الحمامة، وكل هؤلاء تم توظيفهم بالشركة المذكورة عن طريق المجلس الجماعي، خصوصا بعد الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عن قرب رحيلها عن مدينة تطوان نتيجة العجز الذي حصل في ميزانيتها، الشيء الذي دفع مكونات المجلس الجماعي، وكاعتراف منهم بجميلها عليهم، إلى إقامة نصب تذكاري لها ك"ولية صالحة" بالنسبة لهم، وفاسدة بالنسبة للمواطنين الذين يقاسون الويلات والجحيم مع فواتيرها الصاروخية وتردي جودة خدماتها، والذين سيتخذون من "ضريحها" الجديد، كما يبدو، مزارا لهم، يقصدونه بالشموع والهدايا والقرابين، يتوسلوا ويستعطفوا فيه "للا أمانديس" علها يرق قلبها لحالهم وتبادر إلى التخفيف من وطأة معاناتهم مع فواتير الماء والكهرباء التي تشوي جيوبهم وتستنزف ميزانيتهم، الهزيلة أصلا، نهاية كل شهر. ويبقى الترقب بعد انتهاء أشغال بناء هذا "الضريح" سيد الموقف، عمن ستؤول إليه مهمة القيم عليه، من بين أعضاء المجلس الجماعي الثلاثة القاطنين بالقرب منه، هل لشيخ المستشارين، بوشتى اتباتو، الذي بلغ من الكبر عتيا ولم يعد له أي التزام يشغله، خصوصا وأنه ضمن فريق المعارضة الميتة بالمجلس، أم للمستشار أحمد الغياتي، باعتباره إماما وحاملا لكتاب الله، كما أن الحي الذي أقيم فيه "الضريح" محسوب على دائرته الانتخابية ؟؟؟ أما نائب الرئيس، عبد الواحد اسريحن، فلا يبدو قادرا على القيام بهذه المهمة في الوقت الراهن على الأقل، بسبب التزاماته الكثيرة داخل المجلس وانشغالاته بالتفويضات المسندة له من قبل رئيس الجماعة، وكذا استعداداته المكثفة وتصارعه على نيل وكيل لائحة حزبه خلال الانتخابات الجماعية المقبلة.. محمد مرابط