من الأمور التي أصبحت تثير الكثير من الجدل والقيل والقال في أوساط الرأي العام التطواني عموما ولدى الأوساط القروية التابعة للإقليم بصفة خاصة، مدى توفر رؤساء بعض الجماعات القروية بالإقليم والمشرفين على تسيير الشأن العام بها على الأهلية اللازمة لذلك، كيف ذلك وأنه في زمن الأنترنيت والتقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع، نجد عندنا من أصل 21 جماعة قروية تابعة للإقليم، 8 منها يترأسها أشخاص أميون لا يتوفرون على شهادة الدروس الابتدائية حتى، يأتي في مقدمتهم نجل شيخ أزلا، محمد العربي أحنين، الذي مع الأسف لم تقتصر مسؤوليته على تسيير جماعة أزلا القروية فحسب، بل تعدت إلى كونه عضو في المجلس الإقليمي لتطوان وعضو غرفة الفلاحة بجهة طنجة تطوان وعضو مجلس الجهة، ليتوجها بحصوله على مقعد برلماني بمجلس النواب خلال انتخابات 25 نونبر 2011، فبالله عليكم كيف لهذا "البرلماني" تمثيل الأمة تحت قبة البرلمان ينقل همومها ومشاكلها إلى المسؤولين المركزيين وصناع القرار وهو لا يفرق بين الألف والعصا؟؟؟؟؟ !!!!! وزيادة على هذا كله، أنه يملك أكبر أسطول شاحنات لنهب الرمال بشواطئ تطوان، خصوصا تلك الممتدة من دائرته الانتخابية، سيدي عبد السلام دلبحار إلى أزلا ومرتيل. أمر تسيير الشأن العام القروي بإقليمنا من طرف أميين لا يجيدون تهجئة الحروف العربية حتى لا يقتصر على هذا الأخير فقط، فإلى جانبه يتواجد كل من رؤساء جماعات: الزيتون، محمد الفتوح صاحب الحمام الشهير، وعين لحصن، لحسن البجاوي حميمص صاحب المطعم المعلوم لدى أهل الجماعة، وبني حرشن، عبد القادر بوحراث شقيق شيخ القبيلة وصمام أمان نجاحه في الانتخابات الذي نال حظه من كعكة دكاكين سوق الإمام مالك بتطوان نتيجة خدماته "الجليلة" التي يقدمها لولي نعمته رشيد الطالبي العلمي، والسحتريين، عبد السلام بنحليمة صاحب مطعم "وليمة" الشهير أمام المحطة الطرقية القديمة بتطوان، وأولاد علي منصور، بدر أحنين صاحب الضيعة الفلاحية المشهورة بخمس أولاد علي منصور بقبيلة بني حسان، والبغاغزة، محمد عثمان صاحب إحدى المشاريع التجارية الضخمة بمدينة طنجة، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة بني ليث، محمد بنعياد الذي تمت الإطاحة به بموجب حكم قضائي على خلفية طعن تقدم به ضده أحد أعضاء الجماعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة). محمد مرابط
