عاد ملف الشواهد الطبية إلى الواجهة عبر بوابة البرلمان، من خلال مساءلة فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين لوزير الصحة، أنس الدكالي. الأمر يتعلق بالشواهد الممنوحة من طرف القطاع العام. الفريق تساءل عن "بعض الحالات التي يقوم بها بعض الاطباء بإصدار شواهد طبية "مزورة "ليست لها مصداقية". و جاء طرح الملف بمجلس المستشارين بعد توصل أعضاء فريق المذكور بشكايات تتعلق بشواهد طبية مطعون في مصداقيتها صادرة عن القطاع العام. فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في هذه الشواهد خصوصا و أن مجموعة من المواطنين يقبعون في السجون المغربية بسبب هذه الشواهد ...