عن عقود الإزدياد و البطائق الوطنية الإلكترونية "افهم دتسطى"

في خبر بهذا الشأن قيل بأن الوزيرمحمد مبديع قد طالب بالتبليغ عن كل من يطالب بعدة وثائق مثل عقود الإزدياد مثلا لأن بطاقة التعريف الإلكترونية تعفي حاملها من الادلاء بهذه العقود و بشواهد السكنى و الحياة و غيرها، و على المواطن الاكتفاء بتقديم نسخة منها وفق القانون الخاص بتنظيم هذه البطائق الوطنية الإلكترونية التي تفي بالغرض. هذه المعلومة جعلتني أتساءل كيف لمن يضع مثل هذه المساطر أو يصرح بها يتغاضى عن الخلل الموجود بوزاراته؟ و أقصد بهذا الباب ماقامت به وزارة الشباب والرياضة الساهرة على مشروع تقوية قدرات الشباب من حاملي المشارع الصغيرة، حيث أكدت ضمن محتويات الوثائق المصاحبة لطلب الحصول على تمويل أولي لهؤلاء الشباب على ضرورة إرفاقه بعقود الازدياد، مما جعلنا نتساءل عن مدى أهميته بمعية البطاقة الإلكترونية. يبقى السؤال المطروح هل يتوجب على الموظفين فقط عدم المطالبة به ام هناك خلل حاصل بين المشرعين و المنفذين لهذه التشريعات؟؟؟ .
طباعة المقال أو إرساله لصديق