شهد بهو المحكمة الابتدائية بتطوان – القسم المدني، على غرار اليوم السابق، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها أعضاء هيئة الدفاع بتطوان ضد ما أسموه "الحكم الفضيحة" وللمطالبة برحيل ومحاسبة صاحبه، وذلك بحضور زميلات وزملاء متضامنين من هيئات أخرى وخاصة هيئة المحامين بطنجة. وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية، هذا اليوم أيضا حضور ومشاركة نقيب هيئة المحامين بتطوان ذ. النقيب نور الدين الموسوي وأعضاء من مجلس الهيئة، وألقى السيد النقيب كلمة في المحتجين شدد فيها على أنه لا تنازل على الكرامة وأنه تدخل رفقة أعضاء المجلس منذ البداية إلا أنه لم يلق تجاوبا وأنه أخبر المسؤولين القضائيين بأن القضية لم تعد قضية هيئة تطوان بل قضية أسرة الدفاع على امتداد الوطن وأن يده ممدودة للحوار للخروج بحل يحفظ كرامة المحامي ونبل رسالته، منبها الى أن هناك إشاعات مغرضة تحاول النيل من حقيقة الاحتجاجات وأهدافها… إضافة الى ذلك فقد تناول الكلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي دامت زهاء ساعتين، المحامي بهيئة تطوان الزميل ذ. فؤاد الكرتي، الذي تعرض للطرد بالحكم القضائي "الفضيحة" من جلسة البحث بينما هو يمارس مهنته دفاعا عن موكله، موضحا تفاصيل ما جرى والطريقة المستفزة والمهينة التي تعامل بها القاضي مصدر الحكم الفضيحة معه ومع موكله ومع الشاهد وكيف تعامل مع الأمر بكل مسؤولية، معتبرا أن القضية لم تعد ملكه بل تخص هيئة الدفاع ككل، وقد تخلل هذه الكلمة إشارة ذات دلالة عميقة وواضحة حيث افترش السيد النقيب الأرض في حركة تلقائية احتجاجا على الإهانة التي تعرض لها الزميل ومن خلاله جميع المحامين. وتجاوبا مع المساعي الحميدة التي يبذلها السيد نقيب هيئة المحامين بتطوان لمحاولة حل الأزمة لما فيه مصلحة المحامي وحفظ كرامته، وبعد تلقيه وعودا من طرف المسؤولين القضائيين، وبطلب منه، تم رفع الوقفة الاحتجاجية كبادرة حسن نية، شريطة عدم حضور القاضي المصدر للحكم الفضيحة لأي جلسة، ومن بينها جلسة يومه، لأنه لم يعد من الممكن ائتمانه على مصالح المواطنين بعد ما جرى، وهو الأمر الذي تحقق بعد إصرار المحتجين وصمودهم. وفي نهاية الوقفة، تم التأكيد على أن المعركة النضالية لأسرة الدفاع بتطوان لا زالت مستمرة، مع فتح المجال لكل مساعي الحوار، وتمت الدعوة لاجتماع موسع يوم الاثنين 14/03/2016 لتدارس الوضع واستشراف الآفاق وتحديد الخطوات المقبلة على ضوء ما سيسفر عنه الحوار. كرامة المحامي خط أحمر.. المعركة مستمرة عن تقرير اخباري عن اللجنة التنظيمية.