ذكرت مصادر موثوقة من وزارة الشؤون العامة والحكامة إن اجتماعات ماراطونية تجري هذه الأيام بهدف تحديد الصيغة النهائية لفرض زيادات مرتقبة في أسعار استهلاك الكهرباء وذلك تزامنا مع بداية سنة 2013. مشيرة إلى أن الحكومة تعتبر أن استهلاك مادة الكهرباء بالمغرب يبقى هو الأرخص سعرا في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.