أفادت مصادر صحفية فرنسية، ان القضاء الفرنسي قبل اليوم طلب طعن المدعي العام وقرر عدم تمتيع المغني المغربي سعد المجرد بالسراح المؤقت، في قضية الإغتصاب الثانية التي دارت وقائعها بمدينة سان تروبي السياحية في شهر غشت المنصرم. وقرر القضاء الفرنسي إعادة سعد المجرد الى السجن، على خلفية قضية الاغتصاب التانية، ليضيع بذلك مبلغ 150 ألف يورو، الذي دفعه المتهم ككفالة مقابل تمتيعه بالسراح المؤقت، في قضية التحرش الأولى.. وكان القضاء الفرنسي قد وضع المغني المغربي سعد لمجرد تحت المراقبة القضائية، وقرر إطلاق سراحه في غشت المنصرم، بشكل غير متوقع، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة الإغتصاب على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة فرنسية تبلغ 29 عاماً، تتهم فيها لمجرد باغتصابها بمدينة سان تروبي. وقرر القاضي آنذاك، وضع لمجرد تحت المراقبة القضائية، في وقت طالب فيه ممثل النيابة العامة باعتقاله بتهم الإغتصاب والتعذيب على خلفية شكاية الفتاة الفرنسية، التي تعمل كعاملة موسمية بمدينة سان تروبي السياحية، قبل ان تلتقي بلمجرد، الذي نفى اغتصابها وأقر ان ماوقع بينهما كان "جنسا رضائيا".. وعقب ذلك قررت النيابة العامة الطعن في قرار القاضي، ورفعت طلبا باستئناف هذا القرار، وهو ما وافقت عليه اليوم المحكمة..