خالد الشرقاوي :عندما يتم تضليل الرأي العام بتعرض معتقل للتعذيب

اعتراف بوشتى الشارف، المعتقل السابق بتهمة "الإرهاب"، والذي تم الإفراج عنه أخيرا بعد قضائه ثماني سنوات في السجن، لوسائل الاعلام، بعدم تعرضه للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية سنة 2011، معلنا أنه كان كذابا، وأن ما قاله غير صحيح، يسائل المنظمات الحقوقية حول مصداقية أساليب اشتغالها وآليات التقصي والتحقيق في الشكايات التي تُعرض عليها.
للإشارة، أنه سبق لي أن رفضت التضامن مع هذا المعتقل ذلك العام وإصدار بيان باسم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان عندما كنت رئيسا له آنذاك في موضوع تعذيبه، لأنه تكونت لدي قناعة تامة بأنه لم يتعرض للتعذيب بناء على المعلومات التي وصلتني. هذا مع العلم أن زوجته هي أيضا كذبت رواية تعرضه للتعذيب خلال سنة2014 ، وطالبت بتطليقة أمام المحكمة لهذا السبب ولأسباب أخرى .
فمع الأسف أن بعض المنظمات الحقوقية إما أنها لا تتقصى الحقائق بنوع من المهنية في الشكايات التي تعرض عليها عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الانسان وعلى رأسها جريمة التعذيب، وبالتالي تقع في الخطأ لعدم دقة المعلومة .
أو أن بعض هذه المنظمات لا تكون لها أهداف نبيلة، وتنشر أخبارا زائفة أو تصدر تقارير مغلوطة، وهذا راجع إلى عدم تجرد أعضائها وعدم نزاهتهم وقصور تكوينهم في مجال حقوق الانسان، حيث تقوم أحيانا بالمزايدة على الدولة فتتهمها وتشهر بها وتوظف الملف الحقوقي لأغراض سياسية.
ولذلك، ينبغي للعمل الحقوقي أن يضع مسافة بينه وبين الحسابات السياسية الضيقة، وأن يحافظ على استقلاليته وأدائه المهني، فذلك وحده يكسبه الاحترام اللازم كي يكون جهة رقابية وراصدة غير منحازة تساهم في حماية الحقوق والحريات وإشاعة ثقافتها .
فالمنظمات الحقوقية يجب أن تكون مستقلة وأن تعمل بحيادية في كثير من المواقف وفق العمل الحقوقي السليم ووفق الرؤية القانونية المنهجية، وأن لا تعمل على تضليل الرأي العام .