قضت محكمة ببوينوس أيريس، مساء أمس الثلاثاء، بسجن نائب الرئيسة السابقة أمادو بودو (2011-2015) خمس سنوات و 10 أشهر لضلوعه في قضية فساد تتعلق باقتناء شركة تعمل في مجال طبع النقود الورقية عندما كان يشرف على وزارة الاقتصاد الأرجنتينية. وأمرت المحكمة، التي اتهمت بودو البالغ من العمر 55 عاما بالضلوع في الفساد، بايداع المسؤول الأرجنتيني السابق السجن بشكل فوري، وحظرت عليه تولي المناصب العمومية طوال حياته فضلا عن غرامة قدرها 3200 دولار. وقد أنكر بودو في المحكمة ارتكابه أية مخالفات ووصف الاتهامات الموجهة له بأنها ذات دوافع سياسية، ومن المقرر أن يستأنف محاموه هذا الحكم في الأيام المقبلة. وكشفت المحكمة أن بودو قام حينما كان على رأس وزارة الاقتصاد (2009-2011) إلى جانب أشخاص آخرين بإطلاق مخطط إنقاذ المقاولة الخاصة "سيكوني كالكوغرافيكا"، التي كانت بصدد الإفلاس. وقد مني مخطط إنقاذ الشركة التي كانت تحتكر طبع الاوراق النقدية والوثائق الرسمية للأرجنتين بالفشل قبل أن تأممها الحكومة. و كان القضاء الأرجنتيني قد أمر، في 12 يناير الماضي، بالإفراج بكفالة عن نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة، أمادو بودو، الذي كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 3 نونبر 2017، بتهم الفساد و تبييض الأموال، وأكدت متابعته دون وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية تزوير فواتير نفقات للسفر عندما كان يشغل سنة 2009 منصب وزير الاقتصاد. وفضلا عن ذلك، يتابع بودو في قضية صفقة مشبوهة تتعلق بشراء سيارات لحساب وزارة الاقتصاد لم تكن هذه الأخيرة بحاجة إليها بقيمة مبالغ فيها ناهزت نحو 143 ألف دولار. وألقت الشرطة الأرجنتينية منذ فجر الأربعاء الماضي القبض على العديد من المسؤولين الحكوميين، الذين كانوا يتولون مناصبهم خلال فترة حكم الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر (2007-2015) ورجال الاعمال بتهمة تلقى رشاوى مالية يتراوح مجموعها ما بين 53 مليون دولار و160 مليون دولار.