في سابقة خطيرة.... وزيران في حكومة العثماني يتركان مهام رسمية ويحضران ندوة حامي الدين

في سابقة خطيرة من نوعها تكشف عن منطق "انصر اخاك ظالما او مظلوما"، حضر صباح اليوم الجمعة كل من مصطفى الرميد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان، ولحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لمؤازرة اخيه في الحزب عبد العالي حامي الدين، خلال ندوة نظمها منتدى الكرامة الذي يرأسه هذا الاخير، بهدف تلميع صورته في قضية مقتل ايت الجيد بنعيسى.
حضور الرميد اثار استغراب الحاضرين، وهو ما جعل حامي الدين يتدخل للادعاء بان وزير حقوق الانسان يحضر بصفته رئيسا سابقا لمنتدى الكرامة وليس بصفته كوزير، وهي ما لا يمكن تصديقه إذ الامر يتعلق بإنزال يسعى من خلاله الرميد استغلال صفته كوزير منتدب مكلف بحقوق الانسان للتأثير على القضاء لان القضية لاتزال امام العدالة..
كما ان حضور الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لا يمكن ان تدخل إلا في إطار الانتصار لاخيه حامي الدين لان الامر يعتبر خرقا للقوانين وواجب التحفظ الذي يجب على الوزراء ان يتحلوا به في مثل هذه الظروف.
إن حضور الرميد والداودي يؤكد استهتار الحكومة باستقلالية القضاء وبمؤسسات الدولة، وهو ما يطرح سؤال :هل هي دولة داخل دولة؟ وعلى اي انسجام حكومي يتكلمون عليه؟
يذكر ان حامي الدين اضطر لتغيير مكان تنظيم الندوة من مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى قاعة بأحد الفنادق القريبة من محطة القطار بالرباط، وذلك بعد عدم السماح له بتنظيمها داخل مقر النقابة بعد احتجاج للصحافيين وحملة اعلامية وحقوقية افضت إلى اقتناع رئيس النقابة بضرورة بعدم السماح لانعقاد هذه الندوة بمقر النقابة..