كشفت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن مؤسسة "البيان" المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية، التي تصدر جريدتي البيان و"بيان اليوم"، تعيش على وقع فضيحة قد تعصف بصورة الحزب ولسان حله. وقال مصدر مطلع، حسب موقع "آذار" الذي أورد الخبر قبل قليل، أن مصالح الأمن بالدائرة السابعة لدرب السلطان في الدارالبيضاء، استدعت صباح اليوم مسؤولا بشركة البيان في قضية تحرش جنسي بموظفة متزوجة تشتغل تحت امرته. وجاء استدعاء المسؤول (م.ب)، حسب ذات المصادر، بعد أن "وضعت هذه السيدة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء يوم الخميس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين". وجاء في شكاية الضحية المفترضة، أنها تتعرض منذ اربع سنوات للتحرش الجنسي من طرف مسؤول بشركة البيان يدعى (م.ب)، وذلك من خلال محاولة "الإغواء" بها "بشكل يومي وبكل الطرق لفظا وإشارة و تصرفا". وأضافت المشتكية "أنها كانت مضطرة إلى تحمل ذلك بتجاهل تصرفاته وتعابيره أحيانا وبصده أحيانا أخرى، لكن دون جدوى". وقالت المشتكية، حسب ما أورده موقع آذار استنادا إلى شكاية الضحية، أن المشتكى به، وأمام رفضها الانصياع لرغباته، أصبح يعرضها إلى ضغوط مهنية بدءا من إلغاء الخط الهاتفي المهني وتوجيه إنذار إليها وصولا إلى "دحرجتها من كاتبة إدارية إلى أجيرة" وأضافت المشتكية أن ذات المسؤول اعفاها أيضا من مهامها وحرمها من حاسوبها ليستبدله بآخر غير قابل للاستعمال. وتتوفر المشتكية، حسب ذات المصادر، على "تسجيلات" تؤكد تعرضها إلى التحرش الجنسي. يشار أن الأمر يتعلق بالمدير المالي والاداري بذات المؤسسة، ولا علاقة لذلك بالصحافيين.