عبدالقادر البدوي- مراسلنا بجهة الشرق توصلت "تليكسبريس" ببلاغ من ولاية جهة الشرق مفاده انها توصلت ببيان من القوى الحية بجرادة، ممثلة في الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، وبيان آخر من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم جرادة، وجاء فيهما "انه على إثر اللقاء الذي عقدته السلطات الاقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني بمقر عمالة جرادة والذي تم خلاله الاطلاع على العديد من الاجراءات والتدابير التي تم اتخادها للاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية، فانهم يعبرون عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الايجابي للسلطات العمومية ( ادارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي للساكنة". وفي ذات السياق، ثمنت ونوهت القوى الحية بالاقليم "بالمقاربة الفعالة التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة من جهة عبر اتخاذ حزمة من الاجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجال التشغيل، والصحة، واستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية، فضلا عن الاجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المنجمي واعتماد تدابير مهمة فيما يخص اداء فواتير الماء والكهرباء، ومن جهة اخرى وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة في شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن، القطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا اساسيا في معدلات التنمية البديلة، قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية..." وفي هذا الاطار فان ممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية، يضيف ذات المصدر، "وإذ يؤكدون على ضرورة الاسراع في تنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة، فإنهم يعتبرون أن ذلك من شأنه ان يعطي دفعة قوية لتنمية اقليمجرادة وبالتالي سد الفراغ الذي خلفه اغلاق المناجم، سيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الاقليم." وفي نفس الاطار، توصلت ولاية الجهة ببيان من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم جرادة جاء فيه ان رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم يثمنون بدورهم المقاربة الفعالة التي تم نهجها لمعالجة المشاكل المطروحة مشيدين في ذات السياق بالتعهدات والالتزامات المقدمة والتي من شأنها ايجاد بدائل اقتصادية حقيقية من خلال وضع العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.