خلال جلسة مناقشة جرت بتاريخ 31 يناير، تطرق النائب الفرنسي جون لاسال، وهو بالمناسبة مرشح سابق للرئاسيات الفرنسية، داخل الجمعية الفرنسية (البرلمان ) لواقع ومستقبل العلاقة بين باريسوالجزائر، في سؤال وجهه للوزير الأول الفرنسي، دعاه من خلاله إلى تقديم توضيحات حول تطورات الوضع في الجزائر، مع تزايد الحديث عن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقال النائب الفرنسي بالحرف، إن هناك اتفاق بين الرئيس والجيش، بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999، يقضى بأن يؤول الحكم في الجزائر إلى العسكر بعد نهاية فترة ولاية بوتفليقة، وأضاف أن ما يثير المخاوف هو تسلل التيار الإسلامي المتشدد داخل المؤسسة العسكرية، مستندا إلى أقوال بعض المراقبين. النائب لاسال، الذي سبق له وان انتقد الرئيس الفرنسي ماكرون قبيل زيارته إلى الجزائر، عاد هذه المرة ليتطرق مجددا إلى ملف استراتيجي بالنسبة لفرنسا، وقال إن الوضع السياسي والاقتصادي للجزائر صعب، وانآلاف الجزائريين هاجروا البلاد في الفترة الأخيرة للإقامة في دول أوروبية على غرار اسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث لا تزال بعض بنود من اتفاقات ايفيان سارية المفعول. وتوقع النائب لاسال أن يزداد الوضع سوءا إذا ما وقعت الجزائر بين "أيادي غير أمينة" وسيكون لهذا الأمر "عواقب وخيمة على فرنسا وجيرانها" ويمكن أن يشهد البحر المتوسط موجات للمهاجرين القادمين من الجزائر بشكل لم يعرف له مثيل.. هذا واستبعدت الحكومة الفرنسية وقوع اضطرابات سياسية بالجزائر، بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وقالت ناتالي لوازو الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الفرنسية، إن ما يثار حول احتمال حدوث هزات سياسية في الجزائر هي بمثابة "افتراضات غير محتملة" وذالك في ردها على تساؤلات أثارها نائب بالبرلمان الفرنسي قبل أيام، حول ما تفعله فرنسا إزاء التطورات السياسية في الجزائر مع احتمال رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم. ويرى المتتبعون ان الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، ناتالي لوازو، حاولت الرد على تساؤلات النائب البرلماني، بطريقة ديبلوماسية بعيدة كل البعد عن الواقع التي باتت تعيشه الجزائر في الوقت الراهن، بعدما اكدت استبعاد حدوث اضطرابات سياسية في الجزائر، وأضافت بان العلاقات القائمة بين البلدين متعددة، ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، قبل أن تضيف بان الجزائر " دفعت ثمنا باهظا في سبيل مكافحة الإرهاب في التسعينات"، وقالت إن المعركة ضد الإرهاب والتطرف هي "معركة مشتركة". وأشارت الوزيرة، إلى العبارة التي رددها الرئيس ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر، والتي مفادها أن "مستقبل الجزائريين هو في الجزائر"، وعرجت في حديثها عن التسهيلات التي سيتم اقرارها في مجال حرية التنقل، من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تسهيل التنقل القانوني للأشخاص، خاصة بالنسبة لبعض الفئات على غرار المثقفين ورجال الأعمال والطلاب.