صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون رقم 12-112 يتعلق بالتعاونيات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة. وتم وضع هذا المشروع بتنسيق مع كافة المتدخلين و الفاعلين بهذا القطاع يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني و الدولي. و تتمحور مضامين هذا المشروع حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات و تبسيط مسطرة تأسيسها و تقوية الشفافية و دعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي و سجلات محلية للتعاونيات و كذا تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في 1000 درهم تجسيدا لإرادة المتعاونين في الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي. كما يهدف المشروع توضيح مسؤولية أجهزة التسيير و المحافظة على استقرار العلاقات و استمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح.
فيما يخص مشاريع المراسيم، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 536 -12-2 بتنظيم "أكاديمية الفنون التقليدية"، تقدم به وزير الصناعة التقليدية. نظرا لأهمية النهوض بفنون الصناعة التقليدية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث و الحضارة و الأصالة المغربية التي يتعين رعايتها و الحفاظ عليها من خلال تكوين و تكوين مستمر مهني و عملي و علمي متين لفئة الصناع المعلمين، و طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال الحيوي، تم إحداث أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 14-09-1 الصادر في 21 يناير 2009. و للنهوض بالدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسة، أوكل مشروع المرسوم الجديد للأكاديمية مهام جديدة تتمثل أساسا في السهر على القيام بأعمال البحث في مجال الفنون التقليدية و المحافظة على الحرف و المهارات التقليدية و كذا تنمية علاقات التعاون و الشراكة و تبادل الخبرات مع كل هيئة وطنية أو أجنبية في مجال الفنون التقليدية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 360-12-2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 046-65-2 بتاريخ 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين و مساعديهم و العسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم رقم 046-65-2 نظرا لقرار القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية القاضي بتعيين ضابط سامي كملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بالدوحة ابتداء من فاتح شتنبر 2012، وهذا الأمر يستدعي من الناحية التنظيمية إحداث منصب جديد لهذه الغاية.
في ختام أشغال المجلس تقدم وزير الاقتصاد و المالية بنتائج أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد إجراءات الدخول الاجتماعي و التي تهم إجراءات استعجالية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي و تشجيع الاستثمار و كذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
