أعلنت كندا أنها ستطرد السفير الفنزويلي في أوتاوا ويلمر بارينتوس فيرناندس، والقائم بالأعمال الفنزويلي أنجل هيريرا. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن "هذا القرار يأتي ردا على طرد السفير الكندي في كاراكاس نهاية الأسبوع الماضي، بعد تردد مزاعم من قبل السلطات الفنزيويلية تشير إلى أن كندا تتدخل في الشأن الداخلي للبلاد". وانتقدت كندا الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته لتدهور سجل حقوق الإنسان في فنزويلا عقب مقتل أكثر من 120 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات ضد الحكومة أوائل العام الجاري. وأضافت فريلاند أن "كندا لن تدعم حكومة فنزويلا في سرقة الحقوق الديمقراطية الأساسية للمواطنين ومنعهم من تلقي المساعدات الإنسانية". وأكدت أن كندا سوف تستمر في العمل "مع الشركاء في المنطقة من أجل الضغط على نظام مادورو المعادي للديمقراطية، ومساعدة الشعب الفنزويلي على استرداد حقوقه". وأشارت إلى أن بارينتوس، السفير الفنزويلي، خارج كندا في الوقت الحالي، لكنه لن يتمكن من العودة إلى أوتاوا مرة ثانية بينما يُطلب من هيريرا مغادرة كندا. وأعلنت رئيسة الجمعية الدستورية الفنزويلية ديلسي رودريغوز السبت الماضي القائم بالأعمال في السفارة الكندية في فنزويلا كرايغ كواليك بأنه "شخص غير مرغوب فيه". واتهمت رودريغوز الدبلوماسي الكندي بممارسة "التدخل المستمر السافر غير اللائق في الشأن الداخلي الفنزويلي". كما طردت السلطات الفنزويلية السفير البرازيلي روي بيريرا بسبب مزاعم مخالفة القوانين الفنزويلية، وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على الرئيس مادورو، علاوة على تصنيف إدارة ترامب للرئيس الفنزويلي بأنه "ديكتاتور". واتهمت المعارضة مادورو والرئيس السابق لفنزويلا أوغو شافيز بتدمير اقتصاد البلاد جراء السياسات الاشتراكية التي نفذوها في إدارة البلاد. وتعاني فنزويلا من أعلى معدلات التضخم في العالم منذ سنوات عدة، علاوة على نقص حاد في السلع الأساسية، بما فيها الأدوية. وتنتهي فترة ولاية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 2019، ويتوقع على نطاق واسع أن يرشح نفسه لفترة ولاية تالية في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة.