الازمة المالية الخانقة تُجبر الجزائر على "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية

اعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى، اليوم السبت، ان الحكومة قررت "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الاموال بالعملات الاجنبية في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط.

وقال أويحيى خلال اجتماع "قررت الحكومة، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".
وأوضح انه "تنفيذا لهذا القرار الغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية وأبرمت الصفقات الاولى الاسبوع الماضي".
وأضاف ان الحكومة ستستمر في اتخاذ الاجراءات اللازمة "لمواجهة الازمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الاجنبية الى اقل من 97 مليار دولار.
ومنذ انهيار اسعار النفط صيف 2014 تراجعت العائدات واحتياطي العملات الأجنبية.
ومن المتوقع ان تتراجع الاحتياطي عام 2018 الى 84,6 مليار دولار مقابل 96,9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقا لقانون المالية.
كما اعلن أويحيى انه "ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد اكثر من الف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها".
ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصا للاستيراد خصت في مرحلة اولى ثلاث منتجات فقط هي الاسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولا والفواكه الجافة والسيراميك....
والاسبوع الماضي، اعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه اثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".