وضع ثلاثة مسؤولين من شركة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت في الحبس الاحتياطي اليوم الأربعاء في إطار التحقيقات الجارية، للاشتباه بقيام الشركة بدفع أموال لمجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.. ويعتبر هذا الإجراء بالحبس الاحتياطي الأول من نوعه في هذه القضية. وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفعه دون ملاحقة قضائية، كما يمكن تقديم الثلاثة للمثول أمام ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولين عن هذا الملف. ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ يونيو إلى تحديد ما إذا كان مصنع الأسمنت الذي اندمج 2015 مع شركة هولسيم السويسرية قام بتحويل أموال الى بعض المجموعات الجهادية خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014 على الرغم من الصراع الدائر هناك. ومن بين المحتجزين برونو بيسشو، مدير مصنع الأسمنت في الفترة من 2008 إلى 2014، وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع منذ صيف 2014، وفق مصادر مطلعة على القضية. ويشتبه أيضا أن لافارج اشترت النفط من منظمات جهادية عدة للاستمرار في العمل. كما يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.