أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط على الوكيل العام للملك محافظ الهرهورة السابق، ومنتدبا قضائيا يشغل رئيس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط ومحاسبا ومسؤولا بشركة وشريكه بعد السطو على هكتار شيدت فوقه 17 فيلا في منطقة بين الصخيرات وتمارة كانت مسجلة في ملكية فرنسي وبريطاني. وأمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية بتهمة التزوير في وثائق، وإرجاء النظر في قضيتهم إلى غاية 20 شتنبر المقبل.