الرميد يستدعي هيئات وجمعيات حقوقية لمناقشة مستجدات ملف حقوق الإنسان وأحداث الحسيمة

تقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، بإفادة تتعلق باللقاء الذي سينظم مع الهيئات الحقوقية اليوم مع نسيج من الجمعيات الحقوقية يبلغ حوالي ثلاثين جمعية حقوقية بخصوص ملف حقوق الإنسان وأحداث الحسيمة.
وقد تم استدعاء كافة الجمعيات، وبحضور طيف واسع من نساء ورجال الصحافة والإعلام ببلادنا، يترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بحضور مجموع القطاعات الحكومية التي وقعت على اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسيكرس هذا اللقاء لحوار صريح شفاف علني بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني. وسيكون هناك بعد اللقاء تقرير رسمي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول هذا الموضوع