رفع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى جلالة الملك محمد السادس الذي استقبله أمس الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2011. وقال الجواهري بهذه المناسبة، إن الاقتصاد الوطني حقق نتائج إيجابية خلال سنة 2011 رغم ظرفية خارجية صعبة ومحيط مضطرب، مشيرا إلى أن ذلك راجع بالأساس إلى متانة الطلب الداخلي.
وأوضح والي بنك المغرب، أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 5%، مقابل 3,6 % سنة 2010 بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والارتفاع الملموس للقيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية.
وأضاف في هذا السياق، أنه تم التحكم في التضخم حيث ظل مستقرا في نسبة 0,9%، رغم ارتفاع أثمان السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك بفضل استمرار سياسة دعم الأسعار، مؤكدا أن معدل البطالة شهد انخفاضا خلال سنة 2011.
وعلى صعيد المالية العمومية، أبرز والي بنك المغرب أن التزايد الملحوظ للنفقات الجارية أثر بشكل سلبي على وضعية الميزانية حيث قارب عجزها 7% من الناتج الداخلي الإجمالي، على الرغم من ارتفاع المداخيل الضريبية، مشيرا إلى تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، مما أدى إلى تراجع جديد في احتياطيات الصرف.
وأضاف الجواهري أن التحديات التي يواجهها اقتصاد المملكة تستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى الرفع من قدرته التنافسية وتخفيف اعتماده على الطلب الداخلي، موضحا أن من شأن هذين العاملين تعزيز التوازنات الأساسية الداخلية والخارجية وضمان استمراريتها على المدى المتوسط حتى تتمكن المملكة من الحفاظ على ترتيبها في التصنيفات الدولية ومكانتها ضمن الدول الصاعدة.
وفي هذا الإطار دعا والي بنك المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية مع إعطاء الأولوية لمعالجة أوجه الخلل التي تهم المجالات القطاعية الأساسية، مؤكدا حرص المؤسسة المالية على مواكبة هذه الإصلاحات والمساهمة في إنجاحها من خلال مواصلة العمل على تحسين فعالية السياسة النقدية وملاءمتها مع الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، وكذا تقوية متانة النظام البنكي لتعزيز الدور الذي يضطلع به في تمويل الاقتصاد، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتوسيع الولوج إلى الخدمات البنكية.
