وصف موقع "قود" السيئ الذكر لصاحبه المعروف بمنشوراته البورنوغرافية، وماضيه المجيد في "القوادة" وصف زيارة وفد صحفي إلى الحسيمة رفقة الوفد الوزاري بالفضيحة، زاعما أن الدعوة همت المنابر الإعلامية التي لها علاقة بمدير بوزارة الاتصال، الذي دعا فقط الصحفيين الذين يكتبون عنه، وكان الغرض من القول هو لماذا لم يتم استدعاء موقع "قود" البورنوغرافي؟ أصحاب الموقع لا يهمهم عدم استدعاء مواقع أخرى ولكن ما يهمهم هو أن تعطى لهم المكانة الأولى في إطار الأمراض التي يعانون منها، مع تضخم عدد زوار كود نتيجة مواضيع البورنوغرافيا الكثيفة التي يتم نشرها يوميا لم يتم استدعاء "قود" للحديث عن موضوع حساس لأن القضية تهم إخبار الرأي العام بحقيقة ما يجري ويدور في الحسيمة، فحينما تتوفر فرصة زيارة ماخور أو بورديل-لاقدر الله- أو ملهى الشواذ ربما يتم دعوة هذا الموقع فهو متخصص في تلك المهام، فالموقع المذكور لا علاقة له بممارسة الإخبار، بل هويجسد فقط مافيا الأخبار والهواية الصحفية، حيث أصبح كل من هو قادر على الحكي عن نزواته الشخصية كاتبا صحفيا، ليتحول الموقع إلى منبر يكتب فيه الشاذ والمومس حتى أنه يستكتب صحافيين كانوا الى وقت قريب من كبار الكتاب ليسقطهم بضغط الحاجة في مستنقع الحكي على مغامراتهم الشاذة ، مثل مذكرات السحاقية بوجه مكشوف، التي كانت تروي ممارستها فقط دون أن يتم استدعاء أي خبير للحديث عن الموضوع، ناهيك عن خربشات كثيرة ينشرها يوميا ليصبح كتابها "صحفيين" بفضل مدير الموقع المتمرس في "القوادة". لقد تخصص موقع "قود" منذ نشاته في تشويه المغرب وتشويه مهنة الصحافة، وبالتالي فإنه لا يمكن لعاقل أن يستدعيه لتغطية زيارة رسمية، خاصة أن الموقع تحول الى متهكم على المسؤولين باستثناء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المخلوع والأمين العام للعدالة والتنمية. ومن بين الأسباب التي استوجبت استثناء "قود" من هذه الزيارة هو الالتباس القانوني لهذا الموقع، فهو ليس مقاولة صحفية ولا يصرح بالعاملين لديه، بل يشتغل بطريقة "الفيرمة"، ولا يؤدي الضرائب ولا واجبات صناديق الضمان الاجتماعي، وبالتالي فهو خارج القانون، ناهيك عن أن المسؤول عنه أصبح دائم الإقامة بلانزاروتي، بجزر الكناري، رفقة زوجه...، وهو ما يعني أن المسؤولية القانونية لهذا الموقع غيرمتوفرة. "قود" ينتمي لفوضى الصحافة، التي تعززت مع الوزير مصطفى الخلفي، الذي جمع حوالي 500 مدون وصاحب صفحة على الأنترنيت، فأطلق العنان لهذه الفوضى الرقمية وشجعها بشكل كبير، وقد استعان كثيرا بمثل هذه المواقع خلال الحملة الانتخابية لحزبه وعلى رأسها موقع قود. وخلافا لما ادعاه صاحب الموقع فإن لائحة الصحفيين التي رافقت الوفد الوزاري إلى الحسيمة تضمنت أسماء صحفيين ومنابر إعلامية مختلفة تكشف زيف ما ذهب إليه موقع قود، فكيف جمع وكالة الأنباء الفرنسية و"رويترز" و"إفي" والأناضول في سلة واحدة، وما الذي يجمع "إيل بايس" بقناة العربية؟ فهل كل هؤلاء أصدقاء للمدير المذكور. ان صاحب "قود" كان يستهدف هؤلاء الصحافيين بمكانتهم المهنية وكفاءتهم، ويعتبر فقط علاقتهم بالمسؤول هي التي جعلتهم يحضرون مناسبة رسمية، وبدون هذه العلاقة فهم مجرد لاشيء... إننا نقدر الحرقة التي يعيشها موقع "قود" ونرثي لحال المسؤولين عليه، رغم انه غارق في الأموال التي تأتيه من كل حدب وصوب، لكننا نعتقد جازمين بان ما ينشر ويكتب بذات الموقع لا علاقة له بمهنة الصحافة وبأخلاقياتها وبالمبادئ المتعارف عليها محليا جهويا ودوليا. موقع "كود" وصمة عار على جبين كل المهنيين المحترفين والذين يكتبون فيه بدافع الحاجة، والآخرون الذين يوشون له الوشايات من داخل طنجرة الدولة، وبه اصبحت الصحافة مجالا للفوضى والتفاهة ولنا في المواضيع والاهتمامات التي ينصب عليها اختيار "قود" دليل على ما نقول سواء من حيث المحتوى أو اللغة الزنقاوية المستعملة المليئة بالمفردات والتعابير المشينة والقدحية التي لا علاقة لها برسالة مهنة المتاعب..