بعد تعيين الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ينتظر المغاربة الكثير من البرنامج الحكومي المرتقب عرضه غدا الأربعاء على البرلمان بغرفتيه، من أجل مناقشته والتصويت عليه، في إطار استكمال المسطرة الدستورية لتنصيب الحكومة عبر تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على البرنامج الحكومي. إلا أن السؤال، هل ينجح برنامج حكومة العثماني في الإجابة عن التحديات المطروحة وانتظارات المغاربة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز الكوارث التي خلفتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ويمثل تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان، لحظة هامة في حياة الحكومات بالمغرب، باعتباره آخر خطوة في مسار استكمال الخطوات المنصوص عليها في الفصل 88 من دستور المملكة الجديد، قبل تدشين الوزراء لأعمالهم العادية.
وفي الوقت الذي تتجه أنظار المتتبعين للشأن السياسي إلى طبيعة البرنامج الذي ستعرضه حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر الماضي أمام المؤسسة التشريعية، يواجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني امتحان ضمان تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب لصالح برنامجها، خاصة في غياب الدعم الكامل لحزبه.