البرلمان الأوروبي يرفض إبرام اتفاق تجاري مع لندن قبل البريكست

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء موقفا حازما من المفاوضات حول بريكست، رافضا إبرام اتفاق حول العلاقة المستقبلية مع لندن ولا سيما على الصعيد التجاري قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وصوت النواب الاوروبيون في جلسة عامة في ستراسبورغ بغالبية كبيرة على قرار يحدد "خطوطا حمراء" لهذه المفاوضات. وايد القرار 516 عضوا مقابل رفض 133 وامتناع خمسين.

وتتفق الشروط التي حددها البرلمان لعملية خروج بريطانيا مع نقاط عدة في المشروع المتعلق بتوجهات المفاوضات الذي عرضه الجمعة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يمثل قادة دول الاتحاد الأوروبي.

وينص قرار البرلمان الاوروبي على وجوب ان تفي بريطانيا بكل الالتزامات المالية السابقة كدولة عضو، وهي فاتورة تراوح كلفتها بين 55 وستين مليار يورو.

وعلق كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول بريكست ميشال بارنييه "لن نسعى ابدا الى معاقبة المملكة المتحدة، سنطلب منها ببساطة ان تدفع ما التزمت تسديده كدولة عضو".

ويشدد القرار ايضا على تحديد تفاصيل الخروج قبل التوصل الى اتفاق جديد يحدد العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، وذلك بخلاف ما ترغب فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وينص القرار على امكان بدء مباحثات حول "الاجراءات الانتقالية" خلال فترة العامين المقررة للمفاوضات اذا تم احراز "تقدم ملموس" في اتجاه اتفاق الخروج.

ومما نص عليه القرار كذلك حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في المملكة المتحدة ومليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الاوروبي.