استمع قاضي التحقيق، زوال أول أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بفاس لرئيس جماعة مولاي يعقوب والبرلماني عن حزب الاستقلال محمد العيدي، بخصوص ملفات ترتبط بنزاعات عقارية. وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد فتحت تحقيقا في شكايات تتهم رئيس الجماعة المذكورة باستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، عن طريق استحواذه عن أملاك عقارية تابعة للملك الجماعي، كتشييد مقهى وفندق وحديقتين كانتا بمركز مولاي يعقوب، إضافة إلى ضم محطة موقف السيارات التي تم تشييد عدة مقاهي ومطاعم فوقها، وهي الشكايات التي تتهم رئيس الجماعة بنهج أساليب التحايل لاحتكار الاستثمارات في المنطقة وبالشطط في استعمال السلطة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمحلية قد أفردت تقريرا مفصلا، بناء على العديد من الشكايات التي توصلت بها من لدن مستشارين من الجماعة، حول خروقات التدبير التي تعرفها جماعة مولاي يعقوب على عهد رئيسها المذكور.