بدأ الاتحاد الاشتراكي يقترب تدريجيا من ملف خالد عليوة، عضو المكتب السياسي السابق للحزب، الذي يوجد رهن الاعتقال لاتهامه بملف فساد داخل مؤسسة القرض العقاري والسياحي. وموقف التردد الذي تعاملت به قيادة الحزب مع ملف عليوة، خلق حالة من الانقسام داخل الفريق النيابي بمجلس النواب، حيث أن أعضاء الفريق طالبوا خلال آخر لقاء جمعهم، بضرورة توضيح موقف الحزب من قضية عليوة.
وتقول بعض المصادر من حزب الوردة، أن بعض أقطاب الأغلبية تحاول استغلال ملف عليوة سياسيا لإسكات نواب الاتحاد الاشتراكي عن ممارسة المعارضة، وتضيف المصادرذاتها، أن استمرار الغموض من شأنه خلق حالة انقسام داخل الحزب.
و أثار انضمام لشكر، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، بصفته محاميا إلى هيأة الدفاع عن عليوة، استغراب قياديي الحزب، إذ اعتبر بعضهم أن عضوية لشكر بالمكتب السياسي تخلق مشاكل كبيرة للحزب وحالة من الالتباس بشأن التزامه بمحاربة الفساد، فيما اعترض آخرون على فكرة توكيل إدريس لشكر، بدعوى أن الأخير كان رئيسا للجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف القرض العقاري والسياحي الذي فجر قضية الفساد والاختلاسات داخل المؤسسة، قبل أن تقرر الدولة أثناء رئاسة الاتحاديين للحكومة ضخ مبالغ هائلة من ميزانية الدولة لإنقاذ المؤسسة البنكية.