أكد رئيس المجلس الاتحادي الألماني، ستانيسلاف تيليش، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعد نموذجا يقتدى به في المنطقة، بفضل الجيل الجديد من الإصلاحات الهامة التي أطلقتها المملكة، وانخراطه المسؤول في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والنهوض بالطاقات المتجددة. وأشار المسؤول الألماني خلال لقاء صحافي عقب محادثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، إلى أن "المملكة المغربية تعد شريكا جد هام بالنسبة لنا، بفضل التزامها بالإصلاحات السوسيو اقتصادية والسياسية، المتدرجة والواسعة النطاق، ودورها الرائد في مجال التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والنهوض بالطاقات المتجددة".
واعتبر أن التطور الذي يشهده المغرب والإصلاحات المتدرجة في مختلف المجالات تعد ضمانة حقيقية للاستقرار والأمن بالنسبة للبلد، على الخصوص، وبالنسبة للمنطقة بأكملها بصفة عامة، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتطرق إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب، كملتقى بين إفريقيا وأوروبا، مشيدا بالتزام المملكة بتدبير تدفقات الهجرة.
من جهته، اعتبر السيد بن شماش أن كافة الظروف مجتمعة للارتقاء بالعلاقات المغربية الألمانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ولإعطاء دفعة لهذه الشراكة الاستراتيجية، اقترح رئيس مجلس المستشارين إطلاق حوار برلماني مغربي ألماني في إطار منتدى برلماني، وكذا مشاريع أخرى للعمل المشترك تساهم في إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية وتستجيب للاهتمامات المشتركة وفق منطق رابح-رابح.
وشكل اللقاء، يضيف السيد بن شماش، مناسبة للتطرق لمسألة سياسة الهجرة وتدبير التدفق المكثف للاجئين والمهاجرين إلى ألمانيا، من بينهم مرشحون للهجرة من أصول مغاربية، مشيدا بالاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس الأربعاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذي أعطى خلاله جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد القيام ، إلى جانب فريق من الخبراء من وزارة الداخلية، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية.
ويعد المجلس الاتحادي الألماني "بوندسرات" أحد الهيئات الدستورية الخمس في ألمانيا، وتساهم، من خلاله، المقاطعات الألمانية في التشريع والإدارة الفدرالية. وتصدر غالبية القوانين في ألمانيا عن مشاريع للحكومة الفدرالية، وتعود لل"بوندسرات " الكلمة الأولى بشأن مشاريع القوانين هذه خلال دراستها بالبرلمان.
