أعلنت منظمة العفو الدولية امتلاكها "أدلة ذات مصداقية" على تعرض معتقلين ألقي القبض عليهم في حملة التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إلى التعذيب. ونشرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بيانا، أمس الأحد 24 يوليو، أكدت فيه أنها "تملك معلومات ذات مصداقية مفادها أن الشرطة التركية في أنقرةواسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة".
وأشارت المنظمة بشكل خاص إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إلى جانب توجيه تهديدات وشتائم إليهم و"في الحالات الأكثر خطورة" تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالويسن في البيان إن "المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية وخصوصا بالنظر الى عدد المعتقلين" الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب.
وأضاف دالويسن "من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة".
وتابع البيان أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم، كما نقل محامون في أنقرة عن معتقلين أن ضباطا في الجيش "تعرضوا للاغتصاب بواسطة هراوات" للشرطة.
وفي ختام البيان دعت منظمة العفو الدولية دعوة للجنة الأوروبية للحماية من التعذيب إلى التوجه "في شكل عاجل" إلى تركيا "لمراقبة ظروف الاعتقال".
من جهة أخرى تجمع آلاف الأتراك مساء الأحد في ميدان تقسيم وسط اسطنبول للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، وفي نفس الوقت أبدى البعض قلقه من كيفية رد السلطات على ذلك.
وتزامن انطلاق هذه التظاهرة المؤيدة للديمقراطية، مع إعلان منظمة العفو الدولية امتلاك أدلة على تعذيب معتقلي الانقلاب في تركيا.
وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، دعا لهذا التجمع الذي رفع المشاركون فيه آلاف الأعلام التركية، وبرزت صور مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية. وانضم إلى التجمع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كل مساء.
وكتب على لافتات رفعها المشاركون "ندافع عن الجمهورية والديمقراطية" و"السيادة ملك الشعب من دون شروط" و"لا للانقلاب، نعم للديمقراطية".
وإلى جانب رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حالة الطوارئ ومعارضتهم للرئيس رجب طيب أردوغان. ورفعت لافتات حملت عبارات "لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب" و"تركيا علمانية وستبقى".