يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية لانتخاب ثلاثة من أعضائه لأول مرة بالمحكمة الدستورية. وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاربعاء، أن هذه الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الواحدة والنصف زوالا، تعقد طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة 270 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وينص الفصل 130 من الدستور في فقرته الاولى على أن المحكمة الدستورية تتألف "من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس."
ويجب على كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية، حسب ما جاء في قرار الإعلان بشأن فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية، أن "يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة."