تجري الأحزاب السياسية سباقا مع الزمن للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الظهور بمظهر المتفاعل مع مطالب المواطنين الرامية إلى مراجعة أو حذف معاشات البرلمانيين والوزراء، من خلال التقدم بمقترحات قوانين، علما أن قادتها وبرلمانييها على علم أن صندوق التقاعد الخاص بهم في حالة إفلاس. وتضيف المصادر أن أحزابا، مثل العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، تروج كل حسب قدرته الإعلامية، انه مع مطلب الشعب الرامي إلى نشر لوائح الوزراء المستفيدين من التعويضات الإضافية الخاصة بمعاشاتهم منذ عهد الحكومة الأولى بعد حصول المغرب على استقلاله، إلى حكومة عبد الإله بنكيران، وإلغائها بصفة نهائية.
غير أن المتتبعين لهذه الحملة أو هذا السباق يرون أنها لا تعدو أن تكون سوى معركة لربح أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.