يبدو أن علاقة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، لم تعد سمنا على عسل كما كانت في السابق، بعدما اكتشف بنكيران خلال الأسبوع الماضي ما اعتبره مقربون منه "مقلبا قانونيا" في المادة 30 من مشروع القانون المالي الجديد، الذي مر في غفلة من رئاسة الحكومة، وبدون مناقشة، ولا حتى إخبار، مما وضع مدير الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية المقرب من الملياردير عزيز أخنوش في قفص الاتهام. وقد تفاجأ بنكيران بالمادة 30 التي تسحب منه صفة الآمر بالصرف وتعطيها لوزير الفلاحة، وتخص صندوق الخمسين مليار درهم .