وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء خطابا ساميا إلى (قمة القادة حول مكافحة تنظيم "داعش" والتطرف العنيف) المنعقدة في نيويورك. وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار:
"الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
يطيب لي بداية، أن أشيد بمبادرتكم، فخامة الرئيس، بالدعوة لهذه القمة التي تأتي تعزيزا للدينامية القوية، التي أطلقتها القمة المنعقدة بالبيت الأبيض، في شهر فبراير الماضي، لمحاربة التطرف والإرهاب.
كما تعكس تنامي الوعي لدى المجموعة الدولية، بمدى خطورة الوضع، وبضرورة تضافر الجهود، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة.
وأود أن أؤكد لكم بأن المغرب، الذي انخرط في المسار المؤسس لقمة واشنطن، سيواصل دعمه للأهداف والتوصيات التي صدرت عنها، والانخراط في الجهود الدولية الهادفة لتوطيد الأمن والاستقرار، عبر العالم، والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية.
حضرات السيدات والسادة،
رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن العديد من البلدان، ما تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن.
فجماعات التطرف والإرهاب تواصل عملياتها الحقيرة، في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن.
كما تستهدف المس بالوحدة الترابية للدول، وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر ، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية، التي تجمعهم.
وإن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية، يسائلنا جميعا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون، وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرا.
فالأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية ، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب. إلا أنها تبقى لوحدها غير كافية.
وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المقاربات المعتمدة، في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات. وهي مسؤولية جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير.
ومن هذا المنظور، فإن محاربة هذه الآفة، يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية.
إن المعركة التي نخوضها جميعا ضد التطرف والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، من أجل جعل المواطنين أكثر ثقة ودعما للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، وتحصينهم ضد الأوهام، التي تقدمها لهم الإيديولوجيات المتطرفة.
كما ينبغي إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية.
ويبقى التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة.
فالجهود الدولية يجب أن تقوم، على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية.
إن معركتنا ضد التطرف، يجب أن ترتكز أيضا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية ، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق.
كما يتعين الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارا.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اعتمد المغرب استراتيجية شاملة ، تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
فبفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية الوطنية، وتعزيز وتحديث الترسانة القانونية، استطاعت بلادنا أن تجد إجابات ملائمة للتهديدات الإرهابية، التي تعرف تطورا متسارعا.
وإننا واعون أيضا بأن محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة.
وإن المغرب حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول، في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية.
وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أصبح المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب، فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. كما يواصل جهوده الاستباقية من أجل دعم الإجراءات التي تتخذها الدول.
وإن المغرب ، الذي يتقاسم مع هولندا رئاسة مجموعة العمل، المنبثقة عن هذا المنتدى، يعمل جاهدا على نشر الممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش، والاستفادة منها.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإيجاد حلول ناجعة، لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقيام بتحليل عميق للتيارات والتوجهات الإرهابية ، التي تعرف تطورا مستمرا.
كما يواصل هذا المنتدى، تعميق البحث ودراسة مختلف القضايا، المتعلقة بالوقاية ومحاربة التطرف والإرهاب، ولاسيما من خلال تطوير وسائل عملية، لتقاسم التجارب والخبرات وتقوية قدرات الدول في هذا المجال.
وإن المغرب، الذي سيتشرف بالرئاسة المشتركة لهذا المنتدى في 2016، لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأقوى تضامنا وإنسانية.
