كشفت لوائح الترشيح التي وضعتها المركزيات النقابية بخصوص الانتخابات التشريعية لمجلس المستشارين، التي ستجرى يوم 2 أكتوبر المقبل، عودة قوية لشيوخ النقابات المتقاعدين، الذين سيطروا على المراكز الأولى ضمن هذه اللوائح، بهدف ضمان عودتهم إلى مقاعدهم البرلمانية التي شغلوها خلال الولاية السابقة، ومنهم من قضى 9 سنوات تحت قبة الغرفة الثانية للبرلمان، بعضهم كانوا برلمانيين أشباحا لا يحضرون سوى إلى جلسة الافتتاح السنة التشريعية التي يترأسها جلالة الملك، كما أن البعض من هؤلاء لم يفتح فمه طيلة مدة ولايته. ورغم حصول هؤلاء على التقاعد ولم تعد تربطهم أي علاقة بالقطاعات التي كانوا يمثلونها نقابيا، فإنهم يتحايلون على القانون، من خلال الحصول على عقود عمل مع شركات خاصة أو مع إدارة النقابات التي ينتمون إليها، وبموجبها يحصلون على التمثيلية داخل اللجان الثنائية متساوية الأعضاء بهذه الشركات ومنها مقاولات للأشغال العمومية، لأن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ومدونة الشغل يفرضان على الراغبين في الترشح إلى الغرفة البرلمانية الثانية ضرورة توفر النقابي على صفة أجير.
هذا وكشفت مصادر نقابية أن أغلب المرتبين على رأس اللوائح التي وضعتها النقابات، إما حصلوا على التقاعد من الوظيفة العمومية أو استفادوا من المغادرة الطوعية. تفاصيل أخرى في الأخبار.
