قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الاثنين، ان من يريد تغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية لن تطاله أي عقوبة على الإطلاق، وذلك اعتبارا لمبدأ "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مضيفا أن مسودة القانون الجنائي التي أعدتها وزارة العدل ليس فيها "نص يجرم تغيير الديانة، حتى وإن تعلق الأمر بتغيير الديانة من الإسلام إلى دين آخر..". وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، مساء الإثنين بالرباط حول "مسودة القانون الجنائي"، "العقوبة تكون فقط عندما يكون هناك استغلال للهشاشة الاقتصادية أو الهشاشة االعمرية، عبر استعمال حاجة إنسان للمساعدة" متسائلا "هل من حقنا أن نسمح لأحد أن يستغل فقر مواطنينا من أجل تغيير دينه؟" قبل أن يضيف: "إذا أراد أحد أن يخاطب أحدا، فليخاطب عقله لكن أن يخاطب فقره أو جوعه، فإنه لا يمكن أن تسمح دولة محترمة بذلك".
وربط الرميد ما وصفه باستغلال الهشاشة الاقتصادية والعمرية، ببرامج التعليم أو الصحة، أو الملاجئ، التي تقوم بها بعض المؤسسات الدولية، موردا مثلا لهذه الحالات من خلال "مؤسسة تعليمية دولية، استغلت تسامح المغرب، من أجل أن تغير دين ناشئته" يقول الرميد.
وفي هذا الاطار وجه وزير العدل والحريات خطابه للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله بالقول "لا تسمح لأحد أن يستغل تسامحك وحداثتك وتقدميتك من أجل تغيير دين ابنك" ، وذلك في إشارة إلى رفضه لعمليات التبشير وصرامته في مواجهتها..
وسرد الرميد قصة تدخله كرئيس للنيابة العامة في ملف شخص تم اعتقاله بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" بعد تحوله عن الإسلام للمسيحية، قبل أن يتبين "أنه كان بكامل قواه العقلية، وأنه قرر بكامل إرادته تغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية، وهذا ما جعله يدعو النيابة العامة إلى أن تتخذ موقفا من أجل التصريح ببراءته".
