صادق مجلس الحكومة. اليوم الخميس بالرباط. على اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبخصوص الاتفاقية الأولى المتعلقة بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية. الموقع عليها بفيينا في 2 شتنبر 2010. أوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. في تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي. أن المجلس وافق على الاتفاقية بعد عرضها من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون وإبراز أهميتها في تعزيز جهود مكافحة الفساد والتصدي له. وأيضا في توفير التكوين المهني اللازم وتقديم المساعدات التقنية المرتبطة بذلك. وأضاف السيد مصطفى الخلفي أن المجلس وافق أيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك بعد عرض الاتفاقية من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطط التنمية الاقتصادية وعرقلة جهود الاستثمار وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. وذكر أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في 21 دجنبر 2010 . مشيرا إلى أنها (الاتفاقية) تلزم الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تشريعية وقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلن وزير الاتصال أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل سبعة دول عربية.