صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس 15 مارس 2012، في اجتماع المجلس الحكومي، على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب المجلس الحكومي أن الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، قام بعرض الاتفاقية على أنظار المجلس، مؤكدا أن هذه الاتفاقية "تم التوقيع عليها من قبل وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة، 21 دجنبر 2010، وتلزم الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تشريعية وقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأشار الخلفي إلى أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء 30 يومًا من تاريخ التصديق عليها أو انضمام 7 دول عربية إليها. وتهدف الاتفاقية إلى "مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطط التنمية الاقتصادية وعرقلة جهود الاستثمار وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني