المجلس الحكومي يتدارس ملف الطفلة أمينة التي انتحرت بعد زواجها بمغتصبها

الحكومة تؤجل إضافة ساعة إلى أبريل وتنفي وجود أي قرار حول الزيادة في سعر المحروقات

تدارس مجلس الحكومة في اجتماعه أول أمس حادث انتحار الطفلة أمينة، التي تزوجت غصبا بمغتصبها بضواحي العرائش، حسب ما أكده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي
باسم الحكومة، الذي قال خلال ندوة صحافية إن «المجلس تدارس بشكل أولي هدا الحادث المؤلم لأن هذه الطفلة تعرضت للاغتصاب مرتين: المرة الأولى عندما اغتصبت والمرة الثانية بما عانته منه بعد الزواج بمغتصبها».
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن «هذا الحادث لا يمكن تجاهله ونجدد التعازي لأسرة الطفلة»، مبينا أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش معمق وسيتم ذلك قريبا، إضافة إلى توسيع الحوار حول الفصل المتضمن من القانون الجنائي، الذي يبيح زواج القاصر بمن غرر بها، إضافة إلى ضرورة تشديد العقوبة فيما يخص الأحكام الخاصة بالاغتصاب.
وحول التعامل الذي لجأت إليه السلطات في التعامل مع أحداث العنف خلال الوقفات السلمية، أكد الخلفي أن موقف الحكومة من التظاهرات السلمية لم يتغير ويقضي بالتعامل بتسامح وإيجابية مع التظاهر السلمي، وهذا من أهم مميزات الديمقراطيات بالعالم.
وقال وزير الاتصال: «في حال حصول أي تجاوز يمكن اللجوء إلى القضاء»، مشيرا إلى أن المغرب يشهد يوميا ما يقارب احتجاج 6000 شخص.
وحول أحداث بني بوعياش وإمزورن ووجدة، وصف الوزير الوضع ب«الهادئ»، مشيرا إلى أن هناك عملا من أجل تقوية الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية ووضع اجراءات لحلها مع ضمان احترام القانون واستتباب الأمن.
من جهة أخرى، ستواصل الحكومة الكشف عن الرخص والامتيازات، لكون هذا الأمر توجه حكومي تم تسطيره في البرنامج الحكومي، حسب الخلفي، سواء تعلق الأمر برخص مقالع الرمال أو رخص الصيد البحري، من أجل تعزيز الشفافية في سياسة الدعم العمومي سواء كانت مالية أو عقارية.
وأوضح الخلفي أن الأمر لن يتوقف عند حدود الكشف، بل سيتم تحديد شروط الاستفادة من الرخص عبر دفتر تحملات من أجل ضمان الشفافية.
وبخصوص الزيادة في أسعار المحروقات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: «ليس هناك أي قرار حاليا والحكومة تتابع تحولات سعر البترول على المستوى العالمي، وهي تحولات مقلقة وعند اتخاذ أي قرار سنعلن عنه».
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على الصيغة النهائية للمرسوم الخاص بتغيير الساعة القانونية، إذ تقرر أن تتم إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة عوض شهر مارس الذي جاء في مشروع المرسوم، مع العودة إلى الساعة القانونية من جديد انطلاقا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، بهدف تبسيط مساطر ولوج الوظائف العمومية عبر إلغاء تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية في مجال معادلة الشهادات، ولاسيما بعد أن ظل دور السلطة المعنية شكليا وروتينيا منذ إحداثه في سنة 2004 وكانت له آثار سلبية على ترشيد الموارد وسرعة البت في الملفات.
وبخصوص اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع عليها بفيينا في 2 شتنبر 2010، وافق مجلس الحكومة، حسب ما أكده وزير الاتصال، على الاتفاقية من أجل تعزيز جهود مكافحة الفساد والتصدي له، وأيضا على توفير التكوين المهني اللازم وتقديم المساعدات التقنية المرتبطة بذلك.
كما وافق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم التوقيع عليها من قبل وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في 21 دجنبر 2010، والتي تلزم الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تشريعية وقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل سبع دول عربية.