أقر مواطن أمريكي، أمس الأربعاء، بأنه قدم دعما ماديا لتنظيم الدولة بعد أن حاول السفر إلى الخارج للإلتحاق بالتنظيم، بحسب ما أعلنت وزارة العدل. وأوقف ليون نيثن ديفيس في مطار أتلانتا (جورجيا، جنوبا) في أكتوبر المنصرم عندما كان يحاول السفر إلى تركيا.
وتابعت وزارة العدل، حسب ما اوردته وكالة فرانس بريس اليوم، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كان يراقب ديفيس (37 عاما) منذ أكثر من عام.
ويواجه ديفيس الموقوف منذ إلقاء القبض عليه، إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 15 عاما ودفع غرامة بقيمة 250 ألف دولار.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أمريكي كبير الأربعاء، أن الولاياتالمتحدة تطلق تحقيقات "بشكل شبه يومي" حول أشخاص يشتبه بتأييدهم لتنظيم الدولة ما يظهر مدى التهديد المتزايد الذي تشعر به أمريكا تجاه هذا التنظيم.
وصرح ذات المسؤول، حسب الوكالة الفرنسية، "نفتح تحقيقات يوميا، خصوصا حول التهديدات المتعلقة بتنظيم الدولة في العراق والشام"، مستخدما تسمية أخرى للإشارة إلى التنظيم.
وتابع المسؤول: "تقوم استراتيجيتهم الآن على تشجيع أي كان على حمل السلاح وتنفيذ هجوم إرهابي داخل الولاياتالمتحدة".
وأشار إلى "أشخاص جدد تبرز أسماؤهم بشكل شبه يومي عند أجهزة رصد هذه التهديدات".
ومضى المسؤول يقول إنه يتعين على وكالات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" تحديد "ما إذا كان الأمر يتعلق بتهديد حقيقي وبشخص سينفذ فعلا عملا إرهابيا أم لا".
وأضاف أن "إف بي آي" يبحث عن روابط، عن دليل على أن المشتبه به كان على اتصال مع أحد الإرهابيين في الخارج، في سوريا أو في العراق.
ويأتي تعليق المسؤول قبل مهلة الأحد المحددة لمجلس الشيوخ الأمريكي من أجل التصويت على "القانون الوطني" (باتريوت آكت) الذي يشمل جمع معلومات من بيانات الاتصالات الهاتفية والتنصت وتتبع العناصر الذين يتحركون منفردين.
وقال المسؤول إن محققي وكالة الأمن القومي "بحاجة إلى هذا النوع من الأدوات" للقيام بعملهم.
وما لم يتم التصويت على القوانين الجديدة بحلول الأحد، فإن وكالة الأمن القومي سيتعين عليها إغلاق "ملقمات" وغيرها من التجهيزات الإلكترونية المرتبطة بشبكة جمع المعلومات اعتبارا من الأحد.
ويقوم هذا البرنامج المثير للجدل لوكالة الأمن القومي بجمع معلومات انطلاقا من السجلات الهاتفية لملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
ويرفض راند بول، المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية في 2016، البرنامج، وقام باعتراض التصويت على إجراءات من أجل إبقاء العمل به مع فرض قيود على المدة التي يسمح للسلطات بها بالاحتفاظ بالبيانات التي جمعتها.
ويشدد المسؤولون على أن التأخير سيحرمهم من وسائل مهمة للتحقيق حول مشتبه بتورطهم في الإرهاب وحول جواسيس أجانب.
وقال مسؤول آخر من الإدارة الأمريكية إنه "ليس هناك ما يبرر المخاطرة بشكل غير ضروري".
