اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى اليوم الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الإرهاب, إلا انه أثار انتقادات كثيرة تخوفا من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين. ونال مشروع القانون اغلبية واسعة حيث صوت 438 نائبا إلى جانبه, و86 ضده في حين امتنع 42 عن التصويت.
وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس إلى الإشادة بالتصويت معتبرا أن مشروع القانون "يحفظ حرياتنا الأساسية, الا انه يقدم إطارا لنشاط أجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيدا من الوسائل".
وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في اواخر ماي الحالي ويمكن ان تدخل عليه تعديلات.
وقال فالس في هذا الإطار "أمل بان يتم إقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه بأسرع وقت ممكن".