لم تمض سوى أيام على تفكيك خلية إرهابية، تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، بتسعة مدن مغربية، حتى أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تمكنه من تفكيك خلية إرهابية بمدينة فاس، متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف ما يسمى بالدولة الإسلامية بسوريا والعراق. هذه الخلية المكونة من سبعة افراد سهلت السفر الى بؤرة التوتر المذكورة لفائدة عشرة من "المقاتلين" وتتوصل بمبالغ مالية هامة من الخارج، خاصة من لبنان والعربية السعودية وبلجيكا وتلجأ الى خدمات اشخاص آخرين بأسماء مستعارة كي تتوصل بحوالات لدى مختلف وكالات تحويل الاموال.
بعض اعضاء هذه الخلية المتشبعين بفكرة "الجهاد" ضمن ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" قاموا مؤخرا ببيع منازلهم بمدينة فاس حتى يتمكنوا من تغطية مصاريف مشاريعهم الارهابية.
ويذكر انه بمجرد التحاقهم بهذه البؤرة المتوترة فان المرشحين للجهاد يتم الحاقهم من طرف اعضاء الخلية المذكورة بمختلف المعسكرات الخاصة بجيش الدولة الاسلامية حيث يتم اخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة على استعمال مختلف انواع الاسلحة الثقيلة وصناعة المتفجرات وحرب العصابات والاختطاف وتفخيخ السيارات.
ومن خلال الدور العملياتي الذي يقوم به المقاتلون المغاربة داخل مختلف الفصائل الارهابية بسوريا والعراق يتجلى واضحا الخطر الذي يشكله التدفق المستمر لهؤلاء "الجهاديين" نحو هذه البؤرة المتوترة حيث يتم اعدادهم من اجل القيام بعمليات ارهابية عند عودتهم الى المغرب.
ويعتبر تفكيك هذه الخلية من العمليات المهمة التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ورغم أن عمل المكتب هو امتداد لعمل الإدارة الأم أي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، غير أن المكتب الذي يتمتع بصيغة قانونية ويتمتع عناصره بالصفة الضبطية، التي منحهم إياها البرلمان في إطار تعديل للقانون الجنائي، وهو ما يمنحه الفعالية والقوة في إنجاز مهماته دون حاجة إلى عمليات تنسيقية قد تعطل العمل أحيانا.
لا شيء تغير في عمل المديرية، لكن الذي تغير هو السرعة القصوى التي مرت إليها من خلال المكتب الوليد، والتي ظهرت في تقارب المدة الزمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية، والتي تكتسي أهمية كبرى من خلال الخطورة التي تشكلها الخلايا الداعشية، التي لا تكتفي بإرسال الشباب المغرر بهم إلى جحيم الحرب في سوريا والعراق ولكن تسعى إلى تلقيهم تداريب هناك قصد العودة للمغرب لتنفيذ مشاريع إرهابية.