شدد جلالة الملك محمد السادس، في رسالة إلى اجتماع كرانس مونتانا المنعقد بالداخلة، على ضرورة التلاقي بين المغربي العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن مدينة الداخلة يمكن أن تتحول إلى قطب للتلاقي بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء. وذلك بحكم كونها تقع في عمق التجربة المغربية لخلق نموذج تنموي بجهة الصحراء، ومن هذا المنطلق فإن مدينة الداخلة مدعوة لاحتلال موقع محوري ضمن القطب الاقتصادي الإفريقي المستقبلي، المندرج في إطار السعي إلى تعزيز السلم والاستقرار في منطقة جنوب الصحراء. رسالة واضحة لا لبس فيها ولا ألغاز. فالمنظمون أحسنوا اختيار الموضوع واختيار مكان الاجتماع السنوي. فالداخلة تشكل تجربة نموذجية في تنمية الصحراء، ولهذا ستكون قاطرة للإقلاع الإفريقي، الذي يعتبر جوهر الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، التي قال عنها ذات يوم جلالة المغفور له الحسن الثاني، المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا.
وأبرزت الرسالة الملكية أن هذا النموذج التنموي الجديد ينبثق من رؤية سياسية طموحة، قائمة على جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية التي تعتمد الجهوية المتقدمة ركيزة لها.
وتتطلع المملكة المغربية إلى استثمار الخصوصيات المحلية لكل منطقة من مناطقها، والنهوض بالحكامة المحلية الجيدة، وبلورة سياسات عمومية، على صعيد الجهات، تضمن نجاعة تدخل الدولة وشراكتها مع الجماعات الترابية.
إن النموذج التنموي فضلا عن كونه واجب الدولة تجاه الأقاليم الجنوبية، فهو رسالة إلى المنتظم الدولي، مفادها أن المغرب قادر على تطبيق الحكم الذاتي وله من الإمكانيات ما يؤهله ليكون رائدا في الموضوع.
ويشكل التنوع الكبير في الأطراف المشاركة في هذا المنتدى، من مؤسسات رسمية، ومجتمع مدني، وفاعلين اقتصاديين، باختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، علاوة على أهمية المواضيع المطروحة للنقاش، عاملا من العوامل التي من شأنها تعزيز ثقة المغرب في تلكم الاختيارات الاستراتيجية، الهادفة إلى انبثاق قارة إفريقية متضامنة، تتطلع بكل عزم نحو المستقبل الواعد.
وتوجد القارة الإفريقية ضمن أولوية أولويات الاستراتيجية الملكية الخارجية، وقد عبر عنها من خلال زيارته لأربع دول إفريقية مرة واحدة والإعلان من خلال الزيارة عن مساهمة المغرب في تنمية القدرات الاقتصادية لهذه البلدان من خلال ما اكتسبه من تجربة على مدى ستين سنة.
وفي هذا الإطار، يقول جلالة الملك، لا بد للتعاون جنوب-جنوب أن يأخذ بعين الاعتبار، المعطيات الجديدة التي أتى بها القرن الواحد والعشرون، ويساير التوجهات الكبرى التي أفرزتها العولمة، بكل تجلياتها.
وشدد جلالة الملك على أن المملكة المغربية، التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، تعمل كذلك على تطوير شراكات مثمرة، عبر انفتاحها بالقدر المطلوب، مع شركائها في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وذلكم بالضبط، هو نموذج الشراكة متعددة الأبعاد، القائمة على تعبئة العديد من الأطراف، الذي يتوجب علينا المثابرة من أجل النهوض به، لتحقيق المزيد من الرخاء والنماء في إفريقيا.
وما فتئ جلالة الملك يذكر بالمصير البئيس الذي عرفته إفريقيا التي أنهكتها القوى الاستعمارية واستغلت خيراتها على مدى قرون من الزمن، وتركتها دون بنيات ولا تجهيزات ولا علم ومعرفة. ويصر على أنها ما زالت تعاني، من آثارهما إلى يومنا هذا.
فالحدود التي ورثتها بلدان القارة عن المستعمر، لا تزال تشكل، في الكثير من الأحيان، البؤر الرئيسية للعديد من الاضطرابات والنزاعات، ولا بد لنا، نحن أبناء إفريقيا، أن نبتكر السبل الكفيلة بتحويلها إلى فضاءات مفتوحة للتلاقي والتبادل المثمر، بين المجتمعات الإفريقية.
كما تخترق القارة خطوط متعددة للتصدع الاقتصادي والسياسي والثقافي، تتسبب في اندلاع جملة من الأزمات متعددة الأشكال، في حين أن تعدد وتنوع ثرواتها البشرية والطبيعية الهائلة، يجدر بهما أن يكونا، على العكس من ذلك، أفضل حافز على الاندماج والتكامل بين مكوناتها المجالية، الشيء الذي سيسهم في محو آثار التجزئة التي تعرضت لها القارة وعانت منها، إبان الاستعمار، وذلك ما كان يعمل على إذكاء التوترات السياسية والعرقية، خلال تلك الفترة.
وعلاوة على ذلك، تواجه القارة وضعا أمنيا هشا ومتفاقما. ذلك أن العديد من المناطق الإفريقية، أضحت تعيش اليوم، تحت تهديد أخطار جديدة وعابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في المخدرات، والاتجار في البشر، والتطرف الديني. وكل هذه التحديات الكبرى، تتطلب ردا جماعيا، وتدعو للتفكير سويا ، والتشاور بشأن الإشكالية الأمنية.
ولتحقيق هذا الهدف، لا بد لإفريقيا أن تتحرر، بصفة نهائية، من قيود الفترة الاستعمارية من ماضيها، وتنظر بكل عزم، نحو المستقبل، وأن تتحلى بالمزيد من الثقة بنفسها وبقدراتها الذاتية.
كما يتعين على إفريقيا، أن تعمل على بلورة ودعم شراكات تعود بالنفع على جميع الأطرافº وعلى الرفع من حصتها في خلق القيمة على الصعيد الدوليº والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، وخلق فضاءات مشتركة للرخاء، تضمن حرية تنقل الأشخاص والسلع.
كما أن إفريقيا في حاجة إلى الاستثمار على نطاق واسع في بنياتها التحتية، وتحسين ظروف عيش مواطنيها.
فالمغرب، حسب الرسالة الملكية، يضع إفريقيا ضمن الأولويات الاستراتيجية لسياسته الخارجية، وهو اختيار ينبع من انتمائه الجغرافي للقارة الإفريقية ومن تاريخه العريق، الذي كان له بالغ الأثر في بناء هويته وتشكيل ثقافته الإفريقية.
ومن هذا المنطلق، فمن الطبيعي جدا أن يتعزز التوجه الإفريقي للمملكة، جاعلا منها قطبا للاستقرار والتنمية الإقليمية والإشعاع الثقافي والحضاري.