قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة أمس الثلاثاء بعشرين سنة سجنا نافذا في حق شخصين ينحدران من مدينة سيدي قاسم، ويعملان بشركة خاصة للأمن بطنجة، وذلك بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتجاز والاغتصاب والمشاركة، في حق مهندسة ديكور من مدينة فاس. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي في القضية ب 15 سنة سجنا نافذا وبخمس سنوات سجنا نافذا أيضا في حق شريكه الثاني في الجريمة.
وكانت الضحية قد تقدمت في فبراير الأخير بشكاية إلى مصالح الأمن والتي أكدت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل المتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة مسير شركة أجنبية، بعد أن أوهمها، بمساعدة شريكه، بإمكانية تشغيلها بشركته وطلب منها سيرتها الذاتية، حيث استدرجها إلى شقة جديدة بدعوى ضرورة معاينة المقر الجديد للشركة واقتراح ديكور له، وهناك قام باغتصابها.