أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، بودلير ندونغ إيلا، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاستراتيجيات العديدة التي أطلقها المغرب في مجال حقوق الإنسان تجعل المملكة "نموذجا يحتذى لدول القارة الإفريقية". واعتبر المسؤول الأممي، في تصريح للصحافة على هامش المباحثات التي أجراها مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن "التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان تجربة نموذجية ينبغي أن تصدر للبلدان الإفريقية".
وأشاد رئيس مجلس حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها المملكة ودورها الفعال داخل المجلس وتفاعلها المتواصل مع مختلف الآليات الأممية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأبرز ريادة المغرب في مجال الاستراتيجيات الوطنية والأفكار الخلاقة لترسيخ تشبثه بالمبادئ والقيم الكونية المنصوص عليها في الآليات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.
وقال إن المملكة تجسد نموذجا حقيقيا للقارة الإفريقية بالنظر لكون مجموعة من الدول لا تزال في بداية تفعيل مجهوداتها وطموحاتها في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان كآلية حكومية للتنسيق الوزاري في مجال حقوق الإنسان تستحق أن تصدر للدول الإفريقية بدورها.
وأشاد ندونغ إيلا، الذي يوجد في زيارة عمل للمغرب من 25 إلى 29 نونبر للمشاركة في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان الذي ينعقد بمراكش ما بين 27 و30 نونبر، بتنظيم هذا المنتدى بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يسعى لأن يكون أرضية للتبادل والنقاش حول قضايا حقوق الإنسان، حتى تتمكن دول الجنوب، لاسيما الإفريقية، من الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
من جانبه، قال الهيبة إن مباحثاته مع رئيس مجلس حقوق الإنسان شكلت فرصة لعرض مختلف الإصلاحات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان والمقاربة المغربية في التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وبخصوص القضايا التي سيسلط المنتدى الحقوقي الضوء عليها، أشار السيد الهيبة إلى أنها تخص قضايا الإرهاب والإنترنت والهجرة في علاقتها مع حقوق الإنسان.
وسيعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 5000 مشارك من مختلف جهات العالم. ويكتسي هذا اللقاء الحقوقي الدولي أهمية قصوى لأنه سيكون مناسبة لتعميق النقاش حول ثلاثة مواعيد دولية مهمة، حيث ستكون 2015 سنة مكثفة بالنسبة لحقوق الإنسان بدء من تقييم نتائج مؤتمر بيجين حول حقوق النساء الذي انعقد منذ عشرين سنة مضت، ومسلسل التحضير لمؤتمر باريس حول المناخ، وأخيرا دينامية إعداد أهداف التنمية ما بعد 2015.