قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، أخيرا، بإجراء بحث تكميلي في الملف المتابع فيه إطار بالمكتب الشريف للفوسفاط في حالة اعتقال بسجن عكاشة، بجنح الابتزاز والدخول إلى النظام الآلي للمعطيات وحيازة ومحاولة نشر مواد خليعة، وذلك استجابة لملتمس الدفاع. وكانت هيأة الحكم ، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، قد حجزت القضية للتأمل بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، إلا أنها بدل إصدار حكم في النازلة، ارتأت إجراء بحث تكميلي، بعد أن تمسك الدفاع أن هناك اختلالات شابت مسطرة البحث التمهيدي المنجز من قبل شرطة خريبكة مع المتهم.
وسيشمل التحقيق، تضيف ذات الجريدة حسب ما جاء في قرار المحكمة، تسجيلات كاميرات وكالة لتحويل الأموال بخريبكة، للتأكد من أن المتهم فعلا من سحب الأموال، التي قال عراقي ضحية الابتزاز إنه أرسلها إليه، كما سيشمل البحث تسجيلات المكالمات من رقم هاتفي كان يتصل بالضحية لابتزازه، ومحتويات حاسوب المتهم الشخصي وهاتفيه المحمولين حجزتهم شرطة خريبكة بعد إيقافه.
وجاء قرار المحكمة، تقول الجريدة استجابة لدفوعات دفاع الضحية الذي تمسك ببراءة المتهم، الذي يشتغل إطارا بالمكتب الشريف للفوسفاط، مستدلا بتقرير خبرة أنجز على نسخة من وصل سحب الأموال من وكالة تحويل الأموال بخريبكة، يؤكد أن التوقيع المضمن فيها مزور ولا يخص المتهم، ما جعل الدفاع يتشبث أن هناك جهات ما سحبت هذه الأموال منتحلة صفة المتهم، وأنها لم تتوقع أن يتقدم العراقي الضحية بشكاية في الموضوع لدى السلطات المغربية.
كما انتقد الدفاع، تضيف الجريدة نفسها، البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة القضائية مع المتهم، والذي أغفل معاينة تسجيلات كاميرات الوكالة البنكية عندما تمسك المتهم أنه لم يزر الوكالة، وهو ما فسح المجال للأطراف المتورطة في القضية من إتلاف هذه التسجيلات.
ومن المتوقع أن يسفر التحقيق، تضيف جريدة الصباح، عن الكشف عن متهمين جدد بخريبكة متخصصين في تصوير ضحايا مغاربة وعرب عراة داخل غرف الدردشة وابتزازهم، وانتحال أسماء أشخاص آخرين، أثناء سحب الأموال من وكالات دولية متخصصة، لإبعاد الشبهة عنهم.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم عراقي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أكد فيها أنه تعرض للنصب والابتزاز، إذ اتصلت به فتاة واستدرجته إلى موقع للدردشة، ليصور عاريا دون أن يعلم، قبل أن يتصل به شخص يهدده بنشرها على الانترنت، في حال إذا لم يسدد مبالغ مالية مهمة، مبرزا أن قيمة الحوالات المالية التي أرسلها وصلت خمسة آلاف دولار، إلا أن المتصل استمر في ابتزازه ومطالبته بإرسال مبالغ مالية أخرى، ما اضطره إلى وضع شكايته لدى السلطات المغربية لوقف الابتزاز وعدم نشر مقاطع الفيديو التي تظهره عاريا.
وبناء على هذه الشكاية، انتقلت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة إلى الوكالة الدولية لتحويل الأموال، ليؤكد لها مسؤولو الوكالة أن إطارا بالمكتب الشريف للفوسفاط، من سحب المبالغ المالية الموجهة إليه من قبل المشتكي العراقي، ليتم مداهمة منزل المتهم وإيقافه وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفين محمولين.